واتسلاوكلاوس، رئيس جمهور چك ، خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا و خاوير سولانا، نماينده عالى سياست خارجى و امنيت اتحاديه اروپا، به عنوان رؤساى هيات نمايندگى اتحاديه اروپا در مذاكرات اخير خاباروفسك روسيه شركت داشتند. اين مذاكرات بى نتيجه پرسش هاى جديدى را در مناسبات دو كشور مطرح ساخت كه مهم ترين آن راه هاى برون رفت از جو بدبينى فعلى بين مسكو و بروكسل است. حضور كلاوس در اين نشست به نفع روسيه محسوب مى شد، زيرا او به وحدت اروپايى اعتقاد ندارد و مسكو نيز ترجيح مى دهد با كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به صورت جداگانه روابط برقرار كند.از نشست آذرماه سال گذشته در نيس فرانسه كه شش ماه قبل و درسايه تنش نظامى در قفقاز جنوبى برگزار شد، تاكنون مسائل جديدى به مشكلات پيشين در روابط مسكو و اتحاديه اروپا افزوده شده است:اول افزايش حضور نظامى روسيه در اوستياى جنوبى و آبخازيا كه موجب افزايش بدبينى بين دو طرف گرديد. بحران اخير گرجستان هم مزيد بر علت شده است.دوم بحران گازى ابتداى دى ماه سال گذشته كه باعث كمبود گاز در بعضى كشورهاى اتحاديه اروپا شد، اعتماد به روسيه به عنوان شريكى مطمئن را متزلزل كرد. مذاكرات اخير دو طرف در خاباروفسك روسيه هم نتوانست به راه حل مرضى دو طرف در اين زمينه دست يابد.سوم اتحاديه اروپا روند ايجاد مسيرهاى جايگزين انتقال انرژى را سرعت بخشيد وبدون مشورت با «گازپروم» با كى يف درباره نوسازى شبكه انتقال گاز اوكراين توافق كرد.اروپايى ها در بخش انرژى انتظار دارند كه ديميترى مدودف پيشنهادهاى خود را درباره سند جديدى كه بايد جاى منشور انرژى سال ۱۹۹۱ را بگيرد، به نحو روشن ترى بيان كند. هر چند دولت روسيه اين منشور را امضا كرده، مجلسين اين كشور از تاييد نهايى آن خوددارى كرده اند. اروپايى ها بر اين مهم تاكيد كرده اند كه كميسيون اروپا حاضر به تجديدنظر در منشور فعلى انرژى اروپا و جايگزينى آن با سند ديگرى نيست و اميدوار است كه مسكو بالاخره اصول شفافيت و دسترسى متقابل به بازارها را كه در منشور فعلى قيد شده را پذيرفته و به آن عمل كند. اروپايى ها در پى آنند تا اصول منشور انرژى اين اتحاديه را در موافقتنامه اساسى جديد بين بروكسل و مسكو لحاظ كنند، تا اين اصول به چارچوبى الزام آور تبديل شود. اما كار بر روى اين موافقتنامه به خاطر جنگ در گرجستان متوقف شد و قرار است از ماه جارى دور پنجم مذاكرات برگزار شود. متن كلى اين سند كمابيش مشخص شده، اما موضوعات حساسى چون انرژى، تجارت، دموكراسى و حقوق بشر هنوز محل بحث طرفين است.چهارم مساله حقوق بشر در شرق اروپا است، اتحاديه اروپا هجدهم ارديبهشت ماه سال گذشته در پراگ به شش كشور جدا شده از شوروى؛ طرح «مشاركت شرقى» را پيشنهاد كرد كه ادعا مى شود جوهره آن كمك به اين كشورها براى بازسازى ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى آنها از طريق توسعه نظام قضايى، خودگردانى محلى، سازمان هاى غيردولتى و بخش خصوصى اقتصاد است. اين طرح موجب شد كه روسيه درباره اهداف اتحاديه اروپا در ايجاد مناطق نفوذ جديد در حياط خلوت اين كشور بيش از پيش بدبين شود. اما اتحاديه اروپا تاكيد مى كند اين طرح با منافع روسيه در تضاد نيست.پنجم موضوع توسعه سياسى در روسيه از طريق افزايش دموكراسى وحقوق بشراست كه به عنوان ترجيع بند همه مذاكرات بين اين دو فشار زيادى را بر روسيه تحميل مى كند. اين فشار بعد از مداخله روسيه در اوستياى جنوبى و آبخازيا افزايش يافت؛ به طورى كه پارلمان اروپا به عنوان توصيه اى به هيات نمايندگى مذاكره كننده اتحاديه اروپا كه عازم روسيه بود، قطعنامه شديدى صادر كرد كه در آن بركاستى هاى موجود در روسيه در زمينه مراعات حقوق بشر تاكيد شده بود.ششم همكارى هاى امنيتى است. در اين مورد بايد گفت مقامات اتحاديه اروپا، ديدگاه هاى روسيه را كه در سند استراتژى امنيت ملى روسيه اخيراً به تصويب مدودف رسيد قابل بررسى مى دانند. اين سند نگاه امنيتى روسيه را به تحولات بين المللى و داخلى روسيه تا سال ۲۰۲۰ مطرح كرده است. در اين سند پيرامون نظام جديد امنيت اروپا طرح موسوم به «هلسينكى- ۲» مطرح شده است كه اتحاديه اروپا را از وابستگى به آمريكا تا حدودى رها مى سازد. اين بدان معنى است كه از نقش ناتو در معادلات امنيتى اروپا كاسته مى شود، اما سازمان امنيت و همكارى اروپا مايل است در هر نوع همكارى امنيتى با روسيه، همراه با آمريكا و نه به صورت جداگانه عمل كند.گذشته از چالش هاى شش گانه فوق بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه بحران اقتصاد جهان نيز تقابل هاى اقتصاد بين روسيه و اتحاديه اروپا را تحت تاثير قرار داده است. بحران اقتصادى ازيكسو بسيارى از بلند پروازى هاى روسيه را در عرصه سياست خارجى محدود كرد. زيرا اولويت هاى سياست خارجى مسكو تغيير كردند و ديميترى مدودف مجبور شد در سخنان خود به اين واقعيت اعتراف كند. وى چندى پيش در پاسخ به اين سؤال كه براى سال آينده چه برنامه هايى دارد، اظهار داشت كه بايد «جايگاه شايسته روسيه در عرصه بين المللى را اعاده كرد». اما بلافاصله تاكيد كرد كه «فكر مى كنم كه ما هدفى مهم تر از رفع بحران مالى جهانى نداريم». اين در حالى است كه مدودف، خردادماه سال پيش يعنى يك ماه پس از آغاز زمامدارى خود بر اين نكته تاكيد داشت كه بحران مالى جهانى بر روسيه تاثيرى ندارد، شركت هاى ثروتمند روسيه در خارج سرمايه گذارى خواهند كرد و مسكو مى تواند به يكى از مراكز مالى جهانى تبديل شود، كه چنين نشد. در نتيجه روسيه در تعامل با اتحاديه اروپا به اصطلاح دست به عصا راه مى رود و با احتياط بيشترى در مقايسه با سال قبل رفتار مى كند.از سوى ديگر اتحاديه اروپا نيز به دليل بروز مشكلات ناشى از ركود اقتصادى موجود تمايل بيشترى براى فروش كالاهاى خود به روسيه از خود نشان مى دهد. اتحاديه اروپا به دنبال تضمين گرفتن از روسيه براى استفاده نكردن از اهرم انرژى براى وارد آوردن فشار عليه اتحاديه اروپا است.اگر چنين خواستى تامين شود اروپا براى نقش آفرينى بيشتر در اقتصاد روسيه ترديد به خود راه نمى دهد.