هدف درازمدت و كلان آمريكا اين است كه با ورود به حياط خلوت روسيه و حضور در منطقه از شكل گيري پيمان‎ها و اتحاد‎هاي نظامي با‎ تركيب‎هاي متفاوتي از ايران، روسيه، هند و چين و برخي دولت‎هاي آسياي مركزي جلوگيري نمايد. از طرفي واشنگتن در تلاش است با استفاده از اين منطقه نظم سياسي مطلوب خود را پي گيري كند. اما به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه با توجه به نگرش‎هاي خاص كرملين و منافع آن در اوراسيا و دغدغه‎هاي امنيتي (هم چون تجزيه طلبي، افراط گري، ‎تروريسم و غيره) و اقتصادي، مسكو نيازمند همكاري با آمريكا است اما اختلافات اساسي در زمينه‎هاي مختلف، جدي‎ترين مانع در جهت گسترش روابط به شمار مي رود. در مورد منافع روسيه در اوراسيا بايد اشاره كرد كه كرملين با استفاده از نفوذ سنتي خود و شركت‎هاي نفتي قدرتمندش در پي تأمين منافع اقتصادي خود است و با حمايت از دولت‎هاي اقتدار گرا تلاش مي كند حضور اقتصادي خود را تداوم ببخشد. به هر حال در مورد روابط واشنگتن و كرملين دو نكته را بايد از يكديگر تفكيك كرد. نكته اول منافع و نگرش‎هاي متفاوت و نكته ديگر دغدغه‎ها و نگراني‎هاي امنيتي مشترك دو طرف است. اين امر جايگاه روسيه و آمريكا را در معاهدات امنيتي و نظامي مشخص مي‎كند. همين امر روابط و همكاري ميان دو كشور را سخت تر كرده اما غير ممكن نساخته است. به همين دليل زمينه‎هاي همكاري در عرصه‎هاي مختلف به رغم تمامي رقابت‎ها و اختلاف منافع و عقايد و استراتژي‎هاي كلان، هم چنان وجود دارد. نگرش و اهداف روسيه روسيه فهم چندان درستي نسبت به سياست‎هاي آمريكا در منطقه و نسبت به همسايگانش ندارد. براي قرن‎ها روسيه به اوكراين هم چون برادر كوچك تر نگاه مي كرد. روسيه تلاش بسياري براي استقلال و توسعه زبان و فرهنگ اوكراين انجام داد. اما نخبگان روسي برداشت غلطي نسبت به فرهنگ و منافع طبقه حاكم اوكراين دارند. نخبگان روسي عميقاً معتقدند كه همسايگانشان بايد نسبت به نفوذ و حضور روسيه در كشورهايشان متشكر باشند. علت اين سپاس گذاري به دليل "رسالت متمدن سازي " روسيه در اين كشورها و دستاوردهاي تاريخي اش از قبيل دفاع از گرجستان در برابر‎ ترك‎ها در اواخر قرن 18 و حمايت از اوكراين در برابر لهستاني‎ها در قرن 17 است؛ كه اگر نه حياتي بلكه مهم تلقي مي گردد. به همين دليل امروزه نگراني‎هاي جدي اي در مورد حمايت از جدايي طلبان در "ترنس دنيستر "، آبخازيا، اوستياي جنوبي و قره باغ از سوي روسيه به دليل همين تفكر وجود دارد(1). از طرفي اغلب آمريكايي‎ها احساس مي كنند نخبگان و سياست گذاران كرملين معتقدند آمريكا هيچ گونه منفعت خاصي در CIS (كشورهاي مشترك المنافع) ندارد. دستور كارهاي سياسي آمريكا از قبيل ارتقاي دموكراسي و ايجاد پايگاه‎هاي نظامي براي مبارزه عليه‎ تروريسم به راحتي در اين تفكر ناديده گرفته مي شود. روسيه اعلام كرده خواهان ثبات در فضاي پس از شوروي است. پوتين ادعا مي كند كشورش تفكرات خود را تغيير نداده بلكه خواهان ثبات بدون نقض قوانين است. اما مسكو سياست‎هايي را عليه دولت‎هايي كه مطلوبش نيستند (از قبيل اوكراين) به اجرا مي گذارد و از سوي ديگر دولت‎هايي كه اقتدار گرا و ناقض قوانين هستند (همچون ‎تركمنستان، بلاروس و ازبكستان) مورد حمايت جدي روسيه قرار مي گيرند. اهداف نظامي روسيه در كشورهاي CSTO – بلوك نظاميCIS – شامل كنترل مشترك مرزها و فضاي هوايي اين كشورها است. هم چنين روسيه نيروهاي عكس العمل مشترك سريع را براي مبارزه با‎تروريسم ايجاد كرده و پايگاه‎هايي در قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان(2) و ارمنستان نيز در اين راستا در اختيار دارد. از طرف ديگر روسيه از نيروهاي جدايي طلب همچون‎ ترنس دنيستر، آبخازيا، اوستياي شمالي و قره باغ حمايت مي كند. هدف اين حمايت‎ها ريشه در خواست روسيه براي ايجاد دولت‎هاي ضعيف پس از دوران شوروي در مولداوي، گرجستان و آذربايجان و البته حضور نظامي و تسلط در اين منطقه است. اما روسيه اين را در نظر نمي گيرد كه جدايي طلبان ممكن است قسم خورده‎هايي دو جانبه باشند. از طرفي روسيه نسبت به هر گونه تلاشي جهت تقويت نظامي چچن، ديگر گروه‎هاي قفقاز شمالي، تاتار، FENNO-UGRIC يا ملي گرايي ياكوت كه در قلمرو روسيه وجود دارد، تعصب شديدي دارد. به عبارت ديگر اين‎ها كساني هستند كه در خانه اي شيشه اي زندگي مي كنند و نبايد كسي از دور به آنان سنگ بزند. از طرفي نگاه روسيه به خودش به طور دقيق و درستي بر پايه موتور اقتصادي CIS استوار است. قيمت‎هاي بالاي انرژي اغلب با تخفيف به همسايگان عرضه مي شود. هم چنين لابي‎هايي براي فضاي اقتصادي مشترك(CES)، يك منطقه تجاري آزاد و بازار مشترك براي روسيه، اوكراين، بلاروس و قزاقستان در جريان است. اما در همين رابطه روسيه معتقد است برقراري ارز مشترك براي اين منطقه بسيار زود است و همچنين با الحاق اين دسته از كشورها به WTO نيز مخالفت مي كند. منفعت اصلي روسيه در منطقه، در حوزه انرژي است. روسيه به دنبال تضمين مشاركت شركت‎هايش در استخراج منابع انرژي منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهاي جهاني است. شركت‎هاي روسي سرمايه گذاري‎هاي گسترده اي در زمينه انرژي در اوراسيا داشته است كه از آن جمله مي توان به توسعه ميادين نفت قزاق و گاز ازبك براي توليد برق در تاجيكستان اشاره كرد. البته تلاش‎هايي هم كه براي متنوع سازي انرژي از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمر ثمر نبوده است. آسياي مركزي و قفقاز يك منبع كارگر ارزان قيمت هم براي بخش خصوصي و هم براي بخش دولتي روسيه است. با توجه به گرايش هاي فعلي جمعيت شناختي در روسيه، حكومت پوتين به درستي درك كرده كه ورود مهاجرين خارجي براي حفظ جريان اقتصادي كشور ضروري خواهد بود. از طرفي اين نكته را نيز فهميده كه براي مهاجرين گرفتن اقامت بسيار مهم است، به همين دليل امكان شهروندي را در سال 2005 تسهيل ساخت(3). يك عنصر مهم در سياست آسياي مركزي روسيه حمايت از نژاد روس در منطقه است. اين امر امروزه بسيار مورد توجه سياست مداران روسي است. در اوايل دهه 90 تعداد نژادهاي روسي كه در جمهوري‎هاي آسياي مركزي زندگي مي كردند حدود 20 ميليون بود كه تا سال 2005 به 6 ميليون كاهش يافت. در اين زمينه روسيه تلاش بسياري براي ارتباط با اين كشورها براي حمايت از حقوق نژاد روسي به عمل آورده است. اما يكي از نگراني‎هاي روسيه كه بارها توسط مقامات نيز اظهار گرديده جلوگيري از تغيير رژيم در كشورهاي منطقه در قالب انقلاب‎هاي رنگي است. وقوع انقلاب‎هاي رنگي در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان، روسيه را در مورد فعاليت‎هاي آمريكا در منطقه بسيار مظنون ساخته و به همين علت خواهان محدود كردن نفوذ آمريكا در منطقه است. از تهديدات جدي اي كه منافع روسيه را تهديد مي‎كند، ترانزيت مواد مخدر و سلاح‎هاي كوچك از منطقه آسياي مركزي و قفقاز است كه بسياري از اين مواد و تسليحات نيز به روسيه حمل مي گردد. نكته ديگر وجود جريان‎هاي افراطي در كل منطقه است كه مي تواند روي گروه‎هاي اسلامي و ديگر گروه‎هاي افراطي در روسيه تأثير منفي بگذارد. براي رفع اساسي اين تهديدات روسيه نيازمند دولت‎هاي باثبات در منطقه است تا از اين طريق يك امنيت پايدار را تجربه كند؛ به همين دليل بيش از پيش نيازمند روابط حسنه با ديگر بازيگران اصلي در منطقه است تا بتواند مشكلات امنيتي خود را تأمين كند. آخرين و مهم ترين نكته در بخش معاهدات امنيتي و نظامي، تلاش كرملين براي حفظ تسلط در كشورهاي منطقه و هم چنين تأمين منافع اقتصادي و سياسي و البته جلوگيري از نفوذ ديگر قدرت‎ها در منطقه است. نگرش و اهداف واشنگتن جنگ سرد هم چنان اثرات خود را بر روي واشنگتن نيز حفظ كرده است. به رغم دوري مقامات كرملين از نگرش‎هاي شوروي سابق و به رغم كاهش توانايي‎هاي روسيه نسبت به گذشته، هم چنان نگاه آمريكا به روسيه نگاهي ملهم از دوران جنگ سرد است. به همين دليل رؤياي انحلال روسيه هم چنان در نظر بسياري از تحليل گران آمريكايي وجود دارد. آنان به تمسخر بيان مي كنند كه "ما عاشق روسيه هستيم و به همين دليل چند تا از آن مي خواهيم ". اين خواست كه مبتني بر تجزيه روسيه است نمي تواند خطر آشوبي كه در نتيجه فروپاشي روسيه هسته اي امكان بروز دارد را مد نظر قرار دهد. اين تجزيه به راحتي مي تواند از منطقه بالتيك تا اقيانوس آرام، از قطب شمال تا درياي سياه و البته به بقيه جهان نيز سرايت كند. اگر روسيه فرو بپاشد چرخه‎هاي اسلام گرايي افراطي فعال‎تر شده و شعله‎هاي جدايي طلبي در قفقاز شمالي شعله ور مي گردد. از طرفي سلاح‎هاي هسته اي ممكن است در دستان شورشيان و ياغيان بيافتد. افراط گرايان و عناصر جنايي در حال حاضر به طور وسيعي در شمال قفقاز حضور دارند كه در اثر چنين اتفاقي گسترش بيشتري خواهند يافت؛ و اين امر اصلاً در راستاي منافع آمريكا نيست(4). قاچاق مواد مخدر از طريق آسياي مركزي نگراني‎هاي آمريكا را افزايش داده است. در همين زمينه واشنگتن از حافظان مرزي تاجيك و نيروهاي ضد مواد مخدر حمايت مي كند. اما‎ ترانزيت مواد از طريق آسياي مركزي آن قدري كه روسيه و چين را تحت تأثير قرار مي دهد، آمريكا را متأثر نخواهد كرد. به همين دليل مقامات امنيتي و دفاعي روسيه از آمريكا به دليل آن چه "تلاش‎هاي ناكافي " در مبارزه با‎ترانزيت و تجارت مواد مخدر در منطقه مي نامند انتقاد مي كنند و اعلام كرده اند كه آمريكا عمداً در راه حل مشكل مواد مخدر آسياي مركزي، روسيه را ياري نمي كند. نكته مهمي كه بسياري از تحليل گران هم چون "جوليا ناناي " بدان اشاره مي كنند اين است كه اساساً حضور آمريكا در اوراسيا براي تأمين منافع اقتصادي گسترده و يا تأمين منافع انرژي نيست. به عنوان مثال توليد نفت در قزاقستان، كه در حال حاضر يكي از بزرگ‎ترين توليد كننده‎هاي انرژي در منطقه به شمار مي رود، حدود 1 ميليون بشكه در روز است كه زير 1 درصد توليد جهاني انرژي است. از طرفي كشورهايي هم چون قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان نيز منافع بسيار اندكي براي آمريكا در زمينه تجارت دارند. به همين دليل نمي توان چندان انتظار متنوع سازي در زمينه انرژي و يا كسب منافع عظيم تجاري را داشت. به همين دليل مهم‎ترين علت حضور آمريكا اهميت استراتژيكي و ژئوپليتيكي اوراسيا است. در همين زمينه برژينسكي در كتاب "يك استراتژي براي اورآسيا " اهداف آمريكا براي حضور در منطقه را چنين بر مي شمرد: 1- هدف كوتاه مدت يا 5 ساله: تثبيت تكثرگرائي ژئوپوليتيكي رايج در صحنه اورآسيا. اين استراتژي يك مانور سياسي در جهت جلوگيري از پيدايش ائتلافي خصومت آميز است كه بتواند پيش تازي آمريكا را به چالش بگيرد. 2- هدف ميان مدت يا 20 ساله: جستجوي شركاي سازگار استراتژيك تا رهبري آمريكا در تأمين امنيت دلخواه از طريق هم كاري در دو سوي اورآسيا شكل گيرد. 3- هدف درازمدت: ايجاد هسته جهاني مسئوليت و اشتراك سياسي به نحوي كه هيچ قدرتي توان رقابت چالش انگيز با آمريكا را نداشته باشد. براساس آنچه برژينسكي در كتاب خود آورده، به عنوان مثال آمريكا از حضور در گرجستان تنها به دنبال تأمين انتقال نفت و يا مبارزه با ‎تروريسم نيست بلكه هدف درازمدت و كلان آمريكا اين است كه با ورود به حياط خلوت روسيه و حضور در منطقه از شكل گيري پيمان‎ها و اتحاد‎هاي نظامي با حضور ايران، روسيه، هند و چين و برخي دولت‎هاي آسياي مركزي جلوگيري نمايد. نظريه قلب زمين (هارتلند) مكيندر نيز هنوز اعتبار دارد و آمريكا مي داند تنها در صورت حضور در اين منطقه است كه مي تواند با آرامش به پي ريزي نظم مورد نظر خود در جهان بپردازد. در همين راستا است كه آمريكا در منطقه به دنبال ايجاد پايگاه‎هاي نظامي است. از جمله اين پايگاه‎ها مي توان به پايگاه نظامي آمريكا در مرز غربي چين مخصوصاً نزديك منطقه خودمختار ژين جيانگ - ايغور و هم چنين حفظ دسترسي به افغانستان در شكل پايگاه‎هاي نظامي هوايي (در قرقيزستان و حتي اخيراً در ازبكستان) و سرزميني (از تاجيكستان و‎ تركمنستان) است. نكته ديگر در مورد سياست‎هاي واشنگتن در منطقه استفاده از ابزار كمك‎هاي اقتصادي و مالي در جهت تأمين منافع سياسي است. آمريكا 20 ميليون دلار كمك را در سال 2004 براي تنبيه تاشكند قطع كرد و رايس نيز اعلام كرد كشورش كمك‎هاي بسياري را در صورت رعايت حاكميت قانون و برداشتن موانع مرزي بر سر راه تجارت اعطا خواهد داد. از اين طريق آمريكا بهتر خواهد توانست منافع خود را در جهت تغيير رفتار كشورهاي منطقه دنبال كند. البته يكي از مناطقي كه آمريكا از بي ثباتي سياسي در آن جا چندان نگران نيست، اوراسيا است و به همين دليل فرايند دموكراسي سازي را با قدرت در آن جا دنبال مي كند و از عواقب بي ثبات ساز آن نيز نگراني چنداني ندارد(5). در همين زمينه است كه اهميت نسبي شراكت انرژي با آستانا مانع پي گيري جدي براي ايجاد يك حكومت دموكراتيك در اين كشور مي گردد. معاهدات امنيتي - نظامي با توجه به نگرش‎ها و منافع متفاوت و بعضاً متضاد آمريكا و روسيه در اوراسيا، هر كدام از اين دو كشور نگاه خاص خود را نسبت به معاهدات امنيتي و نظامي در منطقه دارند. اين نگرش‎هاي متفاوت كه هر كدام در منطقه و نسبت به همسايگانشان دارند جهت دهنده اصلي سياست‎هاي آنان نسبت به معاهدات امنيتي و نظامي است. به عبارت ديگر با توجه دقيق‎تر به اهداف هر دو كشور مي توان متوجه شد كه چه سياست‎ها و اهدافي را در ارتباط با معاهدات امنيتي و نظامي در پيش خواهند گرفت. هسته‎هاي اوليه امنيت اروپايي و اوراسيايي انواع معاهداتي هستند كه با معاهده 1975 هلسينكي آغاز شدند و در مسكو در سال 1991 گسترش يافتند. اين معاهدات عبارتند از معاهده 1987 واشنگتن در مورد نيروهاي هسته اي ميانجي در اروپا (INF)، معاهده 1990 پاريس در مورد نيروهاي متعارف در اروپا (CFE) كه در سال 1999 نيز گسترش يافت و معاهدات پاريس و روم بين ناتو و روسيه در سال هاي 1997 و 2002. به هر حال اگر نه همه بلكه بيشتر آن‎ها در حال كم رنگ شدن و نابودي قرار دارند. در سال 2005 وزير دفاع روسيه "سرگئي ايوانف " به وزير دفاع آمريكا "دونالد رامسفلد " اعلام كرد روسيه قصد انصراف از INF را دارد. اگر چه وي كار جدي اي در اين زمينه انجام نداد، اما يك مقام رده پايين‎تر در اوايل سال 2006 آشكارا دوباره اين ادعا را تكرار كرد. از طرفي ايوانف امروزه بيان مي كند كه روسيه ممكن است از CFE انصراف دهد(6). روسيه ادعا مي كند عدم ورود دولت‎هاي بالتيك براي تصويب اين معاهده باعث مي شود بالتيك به يك "منطقه خاكستري " – از لحاظ تهديداتي كه مورد توجه روسيه است – تبديل گردد و البته از طرفي نيز اعلام مي كند ناتو به سختي توان مقابله با تهديدات فعلي در اوراسيا را دارد. البته غرب نيز در كنفرانس سازمان امنيت و همكاري در اروپا (استانبول، 1999) بيان كرد زماني كه روسيه نيروهايش را از مولداوي و گرجستان عقب بكشد، ملل بالتيك بايد اين معاهده را به تصويب برسانند. روسيه در اين مقطع زماني هم از خروج نيروهايش از مولداوي و گرجستان و هم از پذيرش هرگونه تعهد سياسي و حقوقي كه بايد انجام گردد امتناع كرد و بدين ترتيب هرگونه توافقي به بن بست رسيد. به علاوه تلاش‎هاي روسيه براي انصراف از معاهدات INF و CFE نشانگر ‎ترس از اين نكته است كه فشار سياسي و نظامي غرب براي عضويت دولت‎هاي شوروي سابق در ناتو و يا اتحاديه اروپا در راستاي ايجاد اصلاحات دموكراتيزاسيون در روسيه و يا هر جاي ديگر در دولت‎هاي CIS است كه مسكو در آن جا از حكومت‎هاي اقتدار گراي سلطنتي حمايت مي كند و منافع جدي اي دارد(7). از زماني كه روسيه رقابت نظامي با آمريكا و حتي ناتو را در توان خود نمي بيند و هم چنين منافع اش در CIS مورد تهديد است، مباحثي حول استفاده از سلاح‎هاي هسته اي استراتژيك را براي زدن ضربه اول مطرح كرده است. به واقع روسيه در گذشته بي جهت چتر هسته اي اش را بر روي CIS گسترش داده بود در حالي كه هيچ كدام از اين دولت‎ها از روسيه چنين درخواستي نكرده بودند. اما اين چنين برنامه ريزي كه به درستي شكل گرفته مي تواند اوج يك تصميم منطقي باشد، اگر مسكو از اين دو معاهده موازي يعني كنترل تسليحات و امنيت در اروپا انصراف دهد و از منافعش در امنيت اروپا صرف نظر كند. نكته عجيب آن كه در واقع امنيت روسيه به محدوديت‎هاي تحميلي كه توسط اعضاي ناتو و هم چنين واشنگتن ايجاد شده، بستگي دارد. به علاوه اين وابستگي ‎ها به دليل كمك‎هاي مالي اي كه از طريق NUNN- LUGAR ACT يا برنامه كاهش تهديدات جامع براي به دست آوردن كنترل بر ذخاير سلاح‎هاي شيميايي، بيولوژيكي و هسته اي به دست مي آيد، تشديد گرديده است. بدون وجود اين منابع مالي بازسازي‎هاي اخير در نيروهاي مسلح روسيه به طور جدي با مانع مواجه مي شد به اين دليل كه حداقل برخي از آن منابع مالي بايد با حفظ يا تخريب سلاح‎هاي شيميايي، بيولوژيكي و هسته اي تاريخ گذشته به دست بيايد. مسكو هم چنين به غرب، خصوصاً به آمريكا براي مبارزه عليه‎تروريسم و افراط گرايي و يا هسته اي شدن كره شمالي نياز دارد. بنابراين اين تلاش‎ها براي انصراف از معاهدات مطرح اشتباه است حتي اگر چه حق قانوني مسكو براي انصراف از اين معاهدات قابل كتمان نيست. اما اگر واقعاً روسيه به تلاش‎هاي خود براي انصراف از معاهدات و يا تضعيف آنان ادامه دهد به چه ميزان به اهداف خود نزديك خواهد شد و يا اين امر چه تأثير جدي اي بر امنيت اروپا و اوراسيا خواهد داشت؟ به هر حال تا سال جاري و تغيير دولت‎ها در آمريكا و روسيه، همكاري خاصي براي كاهش سلاح‎هاي هسته اي استراتژيك، محدود كردن عمليات‎هاي نظامي ضد ثبات، توسعه مشترك موشك‎هاي دفاعي بالستيك و تقويت شفافيت با در نظر گرفتن سلاح‎هاي هسته اي تاكتيكي ميان دو طرف صورت نگرفت. البته اكنون فرصت‎هايي در كوتاه مدت براي همكاري در حوزه‎هايي هم چون برنامه كاهش تهديدات دو جانبه، منع گسترش سلاح‎هاي هسته اي طرف ثالث و همكاري نظامي دو جانبه به چشم مي خورد. نكته جالب در زمينه معاهدات نظامي بين روسيه و آمريكا آن است كه بهبود نسبي در روابط روسيه و آمريكا باعث كاهش جنبه‎هاي مختلف توافقات رسمي دو جانبه براي كاهش ذخاير استراتژيك كشورها گرديده است. از طرفي و به رغم برخي منافع روسيه در مذاكرات در مورد ديگر توافقات كنترل تسليحاتي، دولت بوش بارها اعلام كرد اين معاهدات كنترل تسليحاتي استراتژيكي جامع با نياز‎هاي جامعه امروز مناسب نيست.