خبررسانی دیگ پرس

پیشینه بحث :

در سال ۱۹۸۷، در شرایطی که مردم تونس از دیکتاوری حبیب بورقیبه، رئیس جمهور مادام‌العمر که رهبری جنبش استقلال‌طلبانه را بر عهده داشت، به تنگ آمده بودند، زین‌العابدین بن علی در یک کودتای بدون خونریزی وی را برکنار و جانشین وی شد. بن علی برای جلب حمایت مردم وعده می‌داد که به آزادی‌های سیاسی مردم و مفاد قانون اساسی این کشور که برگرفته از قانون اساسی فرانسه بود، احترام خواهد گذاشت. با احزاب اپوزیسیون "میثاق ملی" امضا کرد. جمهوری مادام‌العمر را ملغا شده اعلام نمود و ادعا کرد که رهبری‌اش افق‌های جدیدی برای یک زندگی حقیقتاً دمکراتیک و سیاسی تکامل یافته، خواهد گشود. اما این وعده‌ها چندان نپایید. سیاست اقتصادی نئولیبرال که او در پی اجرای آن بود، با منافع اکثریت مردم  و دستاوردهای مبارزاتی آن‌ها در تضاد قرار داشت. جریانات مخالف اعم اسلام گرا به رهبری راشد الغنوشی و چپ به رهبری اتحادیه های کارگری ، زیر فشارقرار گرفتند و روند محدود شدن روزافزون آزادی‌ها وتشدید سرکوب واختناق، دردستور کارقرار گرفت. بن علی تقریباً هم زمان با سایر کشورهای شمال آفریقا،مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گردید، سیاست اقتصادی نئولیبرال موسوم به "تعدیل ساختاری" را درتونس آغازکرد. واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، حذف سوبسیدها، آزادسازی قیمت‌ها، تعدیل تعرفه‌های گمرکی، کاهش مالیات برسرمایه‌های داخلی و بین‌المللی و زیر پا نهادن حق و حقوق قانونی کارگران، محورهای این سیاست بودند. بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی‌ها وفشار به مردم فقیر، دراوایل قرن بیست ویکم تاسال ۲۰۰۸به اجرا درآمد . بنا بود تمام شرایط برای تبدیل شدن تونس به منطقه‌ی تجارت آزاد اروپا فراهم گردد و تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای صنعتی در کل حذف گردد.

تحلیل رویداد :

درچهارهفته گذشته توده‌های مردم،مراکزستم،سرکوب،چپاول وغارت را موردحمله قراردادند. مراکزدولتی به ویژه پلیس، بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ در آتش خشم قیام‌کنندگان سوختند. اعلام حکومت نظامی، تعطیل مدارس و دانشگاه‌ها،راه نجاتی برای بن علی نبود. اتحادیه‌های کارگری که با فراخوان‌های خود درحمایت از تظاهرات مردم سیدی بوزید نقش مهمی درگسترش تظاهرات وقیام به سراسرتونس ایفا کرده بودند، در پایتخت،دفاترخودرابه مراکز تجمع وتظاهرات تبدیل کردند.اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه معلمان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، تشکل‌های زنان و سازمان‌های سیاسی غیر قانونی، نبض جنبش را در دست گرفتند و شکلی سازمان‌یافته‌تر به اعتراضات خود انگیخته دادند. جوانان تونسی به رغم فیلترینگ دستگاه امنیتی رژیم، به پخش اخبار در سراسر تونس یاری رساندند. در صفوف طبقه حاکم نیز شکاف افتاده بود. حتا برخی از احزاب بورژوایی قانونی نیز اکنون خود را طرفدار جنبش واصلاحات می‌نامیدند.بحران سیاسی به یک موقعیت انقلابی رسیده بود.روز22دیماه (۱۲ ژانویه)، موج وسیع جدیدی ازیورش مردم به مراکزستم و سرکوب رژیم آغاز گردید. این حملات به زودی به وزارت کشور، به عنوان سمبل رژیم سرکوب و اختناق کشید.

زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور مادام‌العمر تونس که پیش از این، مبارزات مردم را اقدامات "مشتی تروریست"، "باندهای تبهکار" و "عوامل بیگانه‌ای که عوامل ناآرامی‌اند" می‌نامید، تازه دریافت که طغیان مردم تونس قدرتمندتر از آن است که بتوان با سرکوب نظامی و اراجیف همیشگی ، آن را مهار کرد.بنابراین به رسم تمام دیکتاتورهایی که در آخرین دقایق عمر ننگین‌شان، صدای اعتراض و نارضایتی مردم را در لحظات قیام و انقلاب می‌شنود، با وعده‌ی اصلاحات، به مقابله با مردم، مطالبات و مبارزات آن‌هابرخاست. اودرنطق تلویزیونی‌اش وعده‌ی اصلاحات اقتصادی و سیاسی داد. اوگفت که خواست‌‌های مردم برای اصلاح اموروبرطرف ساختن بیکاری را شنیده وفهمیده است. "تغییر پاسخی خواهد بود به نیازهای شما که آن‌ها را درک کردم و بسیار درد کشیدم." او افزود: آن‌هایی که مرا گمراه کردند و حقیقت را ازمن پنهان داشتند واخبارغیرواقعی به من دادند، مجازات می‌شوند. بهای مواد غذایی، نان، شیر، شکر کاهش می‌یابد. رسانه‌ها آزاد می‌شوند و فیلترینگ برداشته می‌شود. نیروهای امنیتی دیگرازمهمات جنگی علیه مردم استفاده نخواهند کرد. درتونس ریاست جمهوری مادام‌العمر وجود نخواهد داشت. نخست وزیر بن علی، الغنوشی هم برای آرام کردن اوضاع،برخی ازمأموران ومقامات دولتی ونیزوزیرکشور را برکنار کرد. وعده‌ی آزادی بازداشت‌شدگان و تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی پرونده‌های فساد را داد. وعده ایجاد ۳۰۰ هزار شغل تا قبل از پایان یافتن سال ۲۰۱۲ داده شد. اما توده‌های مردم تونس به این وعده‌ها باورنداشتند. مردم، مبارزه را ادامه دادند وشعارشان "نه به بن علی، قیام ادامه دارد" بود. وزارت کشور به تصرف قیام‌کنندگان درآمده بود. بن علی کابینه ومجلس را منحل کرد ووعده برگزاری انتخابات پس از۶ ماه را داد. اما فایده‌ای نداشت. راه دیگری برای بن علی باقی نمانده بود جز این که عجالتاً برای جلوگیری از ضربات بیش‌تر مردم به نظم موجود و تلاش برای حفظ آن، بن علی کنار رود.

جمعه ۲۴ دی( ۱۴ ژانویه2011)، چهار هفته پس از قیام، ارتش درمراکزحساس و فرودگاه‌ها مستقرگردید وخبرفراربن علی ازتونس انتشار یافت. ساعاتی بعد، بیانیه‌ی دفتر شاه عربستان سعودی انتشار یافت که در آن اعلام شده بود: "این دفتر ورود زین‌العابدین علی را به عربستان خیرمقدم گفته است.این تصمیم درراستای وضعیت استثنایی که مردم تونس با آن مواجه‌اند وامیدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخاذ شده است." دیکتاتور، برای نجات خود ازچنگال خشم انقلابی مردم تونس، به دربار دیکتاتور دیگری پناه برده بود.

آمریکا و رهبران کشورهای اروپایی که همواره در طول سال‌های حکومت بن علی، پشتیبان و حامی او بودند، تازه چرت‌شان پرید و فهمیدند که در تونس خبرهایی هست. اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید انتشار یافت، شجاعت تظاهرات‌کنندگان را ستود! خشونت علیه مردم تونس را محکوم کرد! و از دولت تونس خواست که با احترام به حقوق بشر، انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کند! گویی که در این یک ماه قیام مردم تونس، چیزی در مورد آن نشنیده بود و با فرار بن علی فهمید اوضاع از چه قرار است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حالا درس دمکراسی و مسالمت می‌داد و می‌گفت: "هدف‌های دمکراتیک از راه‌های مسالمت‌آمیز دست‌یافتنی‌ست." اشتون پیش از این فراموش کرده بود که به سران رژیم سرکوب‌گر تونس، درس دمکراسی و برخورد مسالمت‌آمیز با اعتراضات مردم بدهد. مرکل، صدر اعظم آلمان هم اوضاع تونس را نگران‌کننده نامید و خواستار راه  حلی مسالمت‌آمیز برای غلبه بر ناآرامی‌های اجتماعی شد. دولت فرانسه، اصلی‌ترین حامی بن علی که پیش از این، مبارزات مردم تونس را مشکلات محلی یک دولت دوست نامیده بود و وزیر خارجه‌اش درس امنیتی به بن علی می‌داد، حالا سکوت کرده و در حال پیشبرد سیاست خود در مذاکرات پشت پرده با جانشینان بن علی است. سارکوزی هر روز با مشاورانش جلسه دارد که چگونه بحران تونس را مدیریت کنند.

با فرار بن علی، نخست وزیر منفورش، الغنوشی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد، تا به مردم اعلام کند، اداره‌ی امور کشور را به دست گرفته است. اما مردم تونس قیام نکرده بودند که نخست وزیر رژیم استبدادی را به جای رئیس جمهور فراری قرار دهند. تظاهرات علیه وی بالا گرفت و دوره ریاست جمهوری‌اش به ۲۴ ساعت نیز نکشید. طبقه حاکم، رئیس مجلسی را که گویا پیش از این منحل شده بود، فؤاد المبزع را به عنوان کفیل ریاست جمهوری بر‌گزیدند تا در دو ماه آینده انتخابات را برگزار کند. او بار دیگرغنوشی را مأمور تشکیل "کابینه اتحاد ملی" ظاهراً با حضور احزاب اپوزیسیون کرد. مردم تونس اما خواهان کنار رفتن تمام کسانی هستندکه شریک و سهیم در حکومت بن علی بوده‌اند.

دار و دسته‌ی بن علی ، اکنون تمام تاکتیک‌ها و شیوه‌ها را از اعلام حکومت نظامی و حضور ارتش در خیابان‌ها، زد و بند با احزاب مختلف بورژوایی و تبلیغات زهرآگین برای لکه‌دار کردن جنبش را برای برگرداندن مردم از خیابان‌ها به خانه‌هایشان به کار گرفته است. دستگا‌ه‌های تبلیغاتی داخلی و بین‌المللی غربی، بر سر هرج و مرج حاکم بر تونس جنجال به راه انداخته‌اند. برای بی اعتبار کردن جنبش انقلابی مردم و بی اثر کردن تأثیرات آن بر مردم کشورهای دیگر، ادعا می‌کنند که شادی اخراج بن علی چندان به طول نیانجامیده که هرج و مرج، غارت و هراس، مردم را مأیوس کرده است. اما این تبلیغات پوشالی نتوانسته و نمی‌تواند چهره شفاف و روشن قیام مردم تونس را لکه‌دار کند. بحران به جای خود باقی‌ست و اعتراض و مبارزه در تونس ادامه دارد. مردم خواهان برچیده شدن تمام دستگاه ظلم و ستم‌گری حزب حاکم یعنی تجمع برای اصلاح هستند.  سرمایه‌داران و ثروتمندان تونسی که سال‌ها خون مردم را مکیده‌اند وحامی اصلی حزب حاکم اند اکنون دچار ترس و هراس شده‌اند. جنبش مردمی علی رغم نداشتن رهبری واحد  به پیشروی خود ادامه می‌دهد. تظاهرات ادامه دارد و عجالتاً مردم خواهان کنار رفتن تمام همدستان بن علی از قدرت‌اند.

اما پیش از آن که دستاوردها، چشم‌اندازها و تأثیرات قیام مردم تونس را بر مبارزات مردم کشورهای دیگر، مورد بررسی قرار دهیم، نخست ببینیم چه عواملی در تونس دست اندر کار بود که امکان داد، جنبش مردمی این کشور، به سرعت تبدیل به یک جنبش انقلابی سراسری گردد و بحران‌ سیاسی چنان وسعت بگیرد که در طول ۴ هفته به فرار رئیس جمهوری این کشور بیانجامد؟

در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی در تونس، این شرکتها به دار و دسته‌های وابسته به هیئت حاکمه و خانواده‌های سران حکومت انتقال یافت که آن‌ها یا خود به سرمایه‌داران بزرگ تبدیل شدند و یا با دریافت مبالغی کلان آن‌ها را به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار می‌کردند. به این ترتیب انحصارمهم‌ترین بخش‌های اقتصاد دردست چندین خاندانی قرارگرفت که مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین آن‌ها، خاندان طرابلسی همسر بن علی بود. آن‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های کلان به ویژه در رشته‌های خدمات توریستی که سودهای کلانی عاید آن‌ها می‌کرد، تجارت واردات پر مصرف‌ترین کالاها را به انحصار خود درآورده بودند. فساد در درون دستگاه دولتی مدام افزایش می‌یافت و به موازات این فساد، اختناق و دیکتاتوری نیز تشدید می‌شد. در حالی که سیاست اقتصادی نئولیبرال سود و ثروت هنگفتی را نصیب سرمایه‌داران کرد و درآمد ۶۰ درصد مردم تنها ۳۰ درصد از درآمد کشور بود، شرایط مادی و معیشتی کارگران مدام وخیم‌تر گردید. این سیاست منجر به اخراج و بیکاری گروه وسیعی از کارگران گردید. بهای کالاها مدام افزایش یافت. محروم شدن کارگران از حقوق قانونی که تا پیش از اجرای این سیاست داشتند، استثمار و فقر آن‌ها را تشدید کرد. بیش از نیمی از جمعیت شاغل در بخش‌های به اصطلاح غیر رسمی مشغول به کار شدند. با این همه،  رژیم اختناق و سرکوب، از آن‌ رو هنوز می‌توانست بی دغدغه حکومت کند که در مراحل اولیه اجرای این سیاست، در برخی از مناطق و رشته‌های خاص نظیر توریسم، گروهی از مردم مشغول به کار شده بودند و در مجموع کمی وضع‌شان بهتر شده بود. رشد و گسترش تحصیلات عالی، چشم‌اندازهای جدیدی ولو ناپایدار در برابر جوانان می‌گشود و مهم‌تر این که در تونس همانند دیگر کشورهایی که این سیاست به مرحله اجرا درآمد، به همراه خود قشر به اصطلاح مرفه ومدرن را رشد داده بود که در رژیم‌های خودکامه از نمونه تونس، تبدیل به پایگاه اجتماعی آن‌ها می‌گردند. بنابراین تا پیش از فرارسیدن بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری که امکان سرمایه‌گذاری‌ها نیز در تونس قابل ملاحظه بود و صنعت توریسم پر رونق، اوضاع بالنسبه آرام به نظر می‌رسید. بن علی برای دور سوم هم رئیس جمهور شد. او در سال ۲۰۰۲ رفراندوم تغییرات قانون اساسی را برگزار کرد که برای دور بعدی هم رئیس جمهور باشد و مادام‌العمر و بعد هم از مصونیت قانونی برخوردار گردد.

نخستین تجلی نارضایتی کارگران در سال ۲۰۰۸ در منطقه‌ی معدن خیز قفسه با اعتراض و تظاهرات بر سر مسئله دستمزد و استخدام با شرکت فسفات رخ داد، که به اعتراضی گسترده‌تر علیه پارتی‌باری، بیکاری و فقر انجامید. رژیم، نیروی سرکوب خود را به مقابله با کارگران فرستاد که در نتیجه وحشی‌گری پلیس، یک تن کشته، ده‌ها تن زخمی و صدها تن دستگیر شدند. تعدادی از اعضای اتحادیه عمومی کار تونس به حبس تا ۱۰ سال محکوم شدند. این جنبش سرکوب شد، اما نارضایتی کارگران با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در حال افزایش بود.

عمیق‌تر شدن بحران در کشورهای سرمایه‌داری به ویژه در اتحادیه اروپا، مستقیماً بر وخامت اوضاع اقتصادی در تونس تأثیر می‌گذاشت. چرا که ۷۰ درصد واردات و ۸۰ درصد صادرات به اتحادیه اروپا وابسته بود. درآمدهای ناشی از توریسم کاهش یافت. بر بدهی‌های دولت به بانک جهانی و دیگر بستانکاران افزوده شد. فشار دولت برای انداختن هزینه‌های سیاست اقتصادی که با ورشکستگی روبرو شده بود، بر دوش مردم، وضعیت را غیر قابل تحمل کرد. جمعیت بیکاران کشور حتی بر طبق آمار رسمی از ۱۴ درصد تجاوز نمود. بر تعداد جوانانی که تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده و اکنون دیگر نمی‌توانستند کاری پیدا کنند، افزوده گردید تا جایی که در صد بیکاران ١٥تا ۲۹ ساله به متجاوز از ۳۰ درصد رسید. اکنون موج جدیدی از افزایش بهای مواد غذایی هم فرا رسیده بود و خشم و نارضایتی از نظم موجود را به نهایت خود رساند. بهای مواد غذایی به ۴ برابر افزایش یافت. فقر، گرسنگی، بیکاری، اختناق و فساد دستگاه دولتی، تضاد مردم تونس را با رژیم بن علی به نهایت خود رساند. جرقه‌ای کافی بود تا تمام ثبات پوشالی رژیم را در هم بکوبد و چنین شد.

بنابراین اگر جنبش اعتراضی مردم تونس توانست به سرعت تبدیل به یک جنبش سراسری گردد و به قیامی بیانجامد که نخستین دستاوردش فراردیکتاتوربود، مقدم برهرچیز،رشد تضادهای اقتصادی و سیاسی به درجه‌ای انفجارآمیز بود. اما نکته مهم‌تر در این بود که نیروی محرکه‌ی این جنبش، مردم فقیر و محروم  بودند و نه روشنفکران وابسته که معلوم نیست سر در آخور چه کسی دارند. در جنبش  مردمی تونس، کسی به الطاف جناح‌های هیئت حاکمه امید نبسته بود و برای انتخاب میان بد و بدتر چرتکه نمی‌انداخت. مردم در پی اصلاح امور توسط جناحی از هیئت حاکمه نبودند، بلکه به خود و قدرت‌شان برای دگرگونی انقلابی، اتکا داشتند. مبارزه برای این مردم، محدود به روزهای خاصی نشد. از وقتی که به تظاهرات، اعتصاب و قیام روی آوردند، پیگیرانه، همه روزه آن را ادامه دادند و به تمام سرکوب‌ها، و وعده و وعیدهای بن علی نه گفتند.

رژیم دیکتاتوری بن علی اگر بخواهد با دیگر رژیم‌های عرب وحتی کل شمال آفریقا مقایسه شود، انصافاً درمقایسه با آنها دمکراتیک تربه نظر می‌رسد. زیرا درتونس ازسال ۱۹۹۴ یعنی حدود ۱۵ سال پیش کسی دراین کشوربه رغم دیکتاتوری، کسی اعدام نشده است. در تونس مخالفان رژیم دستگیر، شکنجه و به زندان محکوم می‌شدند، همچنین درتونس آزادی سیاسی وجود نداشت، سانسور مطبوعات و رسانه‌ها برقراربود، سازمان‌های اسلامی،چپ وملی گرای مخالف بن علی ازفعالیت علنی محروم بودند و تشکل‌های مستقل دمکراتیک و صنفی زیر فشار مداومقرار داشتند. اما قابل مقایسه با اختناق و بی حقوقی مردم لیبی یا مصردرهمسایگی خود نبود. در تونس لااقل تشکل‌های صنفی  به رغم فشارها و سرکوب‌ها می‌توانستند به نحوی خود را حفظ کنند. وقتی که قیام مردم تونس شکل می‌گیرد، انبوهی از تشکل‌های مردمی ، در صحنه حاضر بودند که مهم‌ترین آن‌ها اتحادیه عمومی کارگران تونس، اتحادیه ملی معلمان، اتحادیه‌ روزنامه‌نگاران، سندیکای نویسندگان تونس، اتحادیه عمومی دانشجویان تونس، اتحادیه وکلای دادگستری، انجمن زنان دمکرات تونس، انجمن زنان تونس برای تحقیق و پیشرفت و غیره  هستند.

مردم تونس در وهله‌ی نخست به سطح فرهنگی پیشرفته‌تر، آگاهی سیاسی عمومی بالاتر و سابقه‌ی مبارزاتی بیشتر در مقایسه با مصر ، لیبی ، مراکش و الجزایر قرار دارند.  در تونس به رغم دیکتاتوری سیاسی و حتا استبداد فردی بن علی و پیش ازاوحبیب بورقیبه، رژیم این کشور در نتیجه مبارزات مردم، حامل نوعی سکولاریسم بود. که حتی حجاب را برای زنان مسلمان این کشور ممنون کرده بود . این هم یکی دیگر از تفاوت های مهم میان رژیم سیاسی تونس و دیگر کشورهای منطقه بود. حیطه‌ی برابری زن و مرد در تونس با هیچ یک از رژیم‌های افریقائی، عربی، و خاورمیانه قابل مقایسه نبوده و نیست. متجاوز از۵۰ سال پیش درجامعه‌ی تونس زنان به حداقل های حقوق خود در مقایسه با سایر کشورهای عربی رسیدند. اتحادیه‌های کارگری به رغم فشارها و سرکوب‌ها، تهدید و تطمیع‌ها توانستند به نحوی خود را حفظ کنند. وجود احزاب به اصطلاح قانونی بی خاصیت هم از این واقعیت ناشی می‌شد که این رژیم نمی‌توانست همه چیز را رسماً و علناً تعطیل کند.

از طرف دیگر، رژیم بن علی می‌خواست خود را در ظاهر هم که شده نسبت به ضوابط بین‌المللی رعایت حقوق و آزادی‌های مثلاً اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ضوابط اروپایی پای‌بند نشان دهد، ولو این که در عمل آن‌ها را نفی می‌کرد. بنابراین، پذیرش همین ضوابط، محدودیت‌هایی برای این رژیم در اعمال سیاست سرکوب و اختناق پدید می‌آورد. نتیجتاً نمی‌توانست هم‌چون رژیم‌های دیکتاتوری عریان ،بی توجه به تمام افکار عمومی جهان و سازمان‌های بین‌المللی به کشتار، سرکوب و اختناق ادامه دهد. از این‌رو در جریان قیام مردم تونس هم در محدوده‌ای می‌توانست ایستادگی کند و سریع‌تر می‌بایستی صحنه‌ی سیاسی تونس را ترک گوید. نتیجه قیام مردم تونس، برای مردم منطقه خاورمیانه و بویژه شمال آفریقا  نیز اهمیت جدی دارد و تأثیرات غیرقابل انکاری برتمام منطقه برجای خواهد گذاشت. هرپیروزی آن مشوقی برای حرکت و مبارزه‌ی توده‌های مردم منطقه‌ی خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی خواهد بود. اکنون مردم منطقه تا همین جا و درهمین محدوده‌ی فعلاموجود دست‌آوردهای توده‌های مردم تونس، با نمونه‌ جدیدی ازمبارزات و پیروزی‌ها روبرو هستند.

جمع بندی بحث:

در ظاهر امر، در تونس آرامش برقرار بود. سرمایه‌داران جهان، ثبات اوضاع را در این کشور می‌ستودند. فوروم اقتصادی جهان و صندوق بین‌المللی پول، چند ماهی پیش از این، مدال طلای شاگرد اول موفق اجرای دستورالعمل‌های اقتصاد نئولیبرال در آفریقا را به طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم بر تونس اعطا کرده بودند. هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در گزارش سپتامبر سال ۲۰۱۰ یعنی ۴ ماه قبل از آغاز قیام، با خرسندی اعلام نمود که تونس به خوبی از پس بحران جهانی برآمده است و این نشان‌دهنده‌ی مدیریت درست اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری در طول یک دهه‌ی گذشته است. مقامات تونسی سیاست‌های به موقع برای مقابله با بحران را اتخاذ نمودند. تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۹، رشدی بیش از ۳ درصد داشت. بخش مالی تحت تأثیر بحران جهانی قرار نگرفت. صندوق بین‌المللی پول، سپس چشم‌انداز سالی بهتر و پررونق‌تر را برای تونس در ۲۰۱۰ پیش‌بینی می‌کرد. اما تمام این ادعاها که برای دلگرم کردن سرمایه‌داران و فریب مردم فقیرسرهم بندی شده بود، با واقعیت‌ها انطباقی نداشت. طبل شکست و رسوایی سیاست اقتصادی نئولیبرال از سال‌ها پیش به صدا درآمده بود و بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری آخرین میخ را بر تابوت این سیاست کوبیده بود. نتایج ویران‌گر سیاست نئولیبرال برای توده‌های کارگر و زحمتکش تونس، فقر، گرانی، بیکاری و گرسنگی، به سان توده عظیمی از مواد منفجره انباشته شده بود. فقط جرقه‌ای کافی بود ، تا انفجار رخ دهد و اعتراض و قیام، سراسر تونس را فراگیرد.

آینده نگری :

اینکه، جنبش مردمی تونس، تا کجا می‌تواند پیش رود و چه دستاوردهای قطعی خواهد داشت، وابسته به ادامه ابتکارعمل مردم و رهبران آنها است. اگر در جریان مبارزه‌ای که هم اکنون جریان دارد، کارگران صرفا به تشکل‌های صنفی اکتفا نکنند، بلکه بتواند تشکل‌هایی از نمونه‌ی کمیته‌ها و شوراهای کارگری و محلات را که ارگان‌های اعمال قدرت آنهاهستند، ایجاد کنند وبا جریان های اسلام گرا متحد شوند ، آنها می توانند باقی مانده  دستگاه دولتی موجود را در هم بکوبند. در آن صورت است که جنبش به بزرگ‌ترین دستاورد خود دست یافته است. اما ضعف جنبش کارگران و اسلام گرایان تونسی در این است که در نتیجه‌ی سال‌ها سرکوب و اختناق، سازمان‌های اسلامی و چپ گرا ضعیف‌اند و حزب و تشکل داخلی قوی  که نماینده سیاسی واقعی آنها باشد ندارند. بر این اساس  مبارزه آن‌ها  خود جوش و فاقد رهبری است . اگرچه این شاید حسن باشد اما برای رهبری مبارزات طولانی بسیار مشکل ساز خواهد بود. ازهمین نقطه‌ی ضعف است که طبقات سرمایه‌دار کشورهای سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند به نفع خود استفاده کنند و اوضاع را تدریجاً آرام نمایند. اما آن‌ چه که دستاورد قطعی جنبش است و دیگر کسی به سادگی نمی‌تواند آن را از مردم بگیرد، آزادی‌های سیاسی‌ست. به نظر می‌رسد که لااقل برای یک دوره این دستاورد، ماندنی‌ست.اما ازآن‌جایی که احتمالا رژیم جدید قادرنیست به ویژه در بطن بحران اقتصادی جهان، پاسخ مطالبات اقتصادی مردم فرو دست جامعه را بدهد، وسرنوشت آنها را برای سالهای آتی بهبود بخشد. به نظر می رسد فرصت برای جهش تازه ای درتونس برای مردم محروم این کشور فراهم شده است. تا کسان جدیدی را به نمایندگی از سوی خویش به هیات حاکمه این کشور تحمیل کنند. هیات حاکمه ای که هیچگاه به فکر رفع مشکلات آنها نبوده است.