3-اين حق طبيعي و قانوني من است كه در وبلاگ خود،در مورد برخي مسايل بين المللي  اظهار نظر كنم و در مورد مسايل داخلي  اظهار نظر نكن. بنابر اين مهم نيست كه چرا در مورد فلان چيز صحبت نمي كنم؟بلكه مهم آن است كه آنچه را كه بيان كرده ام،منصفانه و قرين واقعيت باشد، ضمن آنكه معتقدم در بررسي مسايل غزه ،صحبت از اينكه«فلان شخص حقيقي و حقوقي هم  ازفلسطينيان يا حماس حمايت مي كن»ويا اينكه «فلان شخص يا سازمان از موضوع غزه سوء استفاده مي كند»نه بر ذمه مردم غزه و فلسطينيان كه بر عهده كسي است كه واقعا اين كار را انجام داده است و اينگونه مسايل هيچ مدخليتي به حساسيت ما به وقايع غير انساني غزه ندارد.

آيا مي توان حمله اسراييل به غزه را مصداق دفاع مشروع دانست؟

يكي از دلايل مورد استناد اسراييل براي مشروعيت بخشيدن به حملات كنوني خود به غزه ؛مساله« دفاع مشروع» است .در علم حقوق و در بيان مفهوم دفاع مشروع به اين نكته اشاره شده است كه:«بشر بنا به فطرت خود در مقابل هر تهاجم يا اقدام ناعادلانه اي كه قصد جان او را كرده باشد واكنش نشان مي دهد بنابر اين چنين دفاعي را جزيي از حقوق طبيعي دانسته اند زيرا ، زيرا انسان دفاع از خود در برابر تهديد ها را به درستي حق طبيعي خود مي داند وروابط انساني و اجتماعي ايجاب مي كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساكت نمانند و قانون نيز چنانچه كساني را كه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد»(مقدمه کتاب فلسفه حقوق -دکتر ناصر کاتوزیان).حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر كلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يكي از آن دو دانسته :

اول:اجبار.

 دوم:اجراي حق يا انجام تكليف.

 طبق نظريه اجبار؛ عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي كه قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است كه تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است.براساس نظريه دوم در دفاع مشروع،شخص، حقي را اجرا كرده و حتي تكليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است.در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي را براي آن در نظر گرفت.

نكته مهم ديگر آن است كه در اين گونه دفاع :

اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد.

ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

 ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

 بنابراين دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از:« توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است»(ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي).نكته مهم ديگر آن است كه دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است كه رهايي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذكور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد.

دفاع مشروع در حقوق و قوانين بين المللي:

آنچه گفتيم در مورد دفاع مشروع در حوزه قوانين مجازات عمومي بود اما بايد دانست كه در حوزه قوانين بين المللي نيز بر اساس ماده51 ميثاق ملل متحد دفاع مشروع از جمله حقوق طبيعي innate شناخته شده است ودر موارد متعددي از جمله حمله نظامي ،مشروع  قلمداد مي شود ليكن نبايد از اين مساله غافل شد كه در حقوق بين الملل دفاع مشروع دولت ها؛

 اول:تنها «در برابر دولت هاي ديگر مشروعيت دارد » چنانكه در راي مشورتي دادگاه بين المللي لاهه (9ژوييه 2004)در مورد نامشروع بودن ساخت ديوار حايل توسط اسراييل ،به صراحت تاكيد شده است كه ساخت ديوار حايل نمي تواند مصداق دفاع مشروع اسراييل باشد زيرا تهاجم مسلح به اسراييل نه از سوي يك دولت كه از سوي گروه ها يا افراد يا سازمان هايي كه در حقوق بين الملل«دولت»شناخته نمي شوند، صورت گرفته است.بنابر اين از ديد كارشناسانه و حقوقي؛ اقدامات حماس و حزب ا... فاقد شروط لازمي است كه واكنش هاي نظامي و غير نظامي دولت اسراييل را مصداق دفاع مشروع كند.

 

دوم:شرط ديگري كه به لحاظ قوانين بين المللي بر دفاع مشروط حمل گرديده آن است كه:«تهاجم مسلحانه اي مقدمات و زمينه هاي دفاع مشروع را فراهم مي كند كه به شكل پيش بيني نشده رخ دهد و امكان دفع تهاجم را جز در چارچوب دفاع مشروع ممكن نسازد»وبه عبارت ديگر تهاجم يا بايد« قريب الوقوع» يا در« شرف وقوع »و يا«در حال وقوع »باشد(راي مشورتي دادگاه بين المللي لاهه در مورد ساخت ديوار حايل) از همين روست كه اسراييل در سندي كه پس از حمله به غزه به شوراي امنيت،ارايه داد، تاكيد كرده است كه:«موشك هاي فلسطيني در شرف يا در حال پرتاب به سوي شهرك هاي اسراييل هستند» اما به شكل عمدي به اين نكته اشاره نشده است كه اين موشك ها واكنشي به تجاوز نظاميان اسراييل به داخل مرزهايي است كه ورود بدان بر اساس مصوبات خود شوراي امنيت مصداق«اشغال »است(عمر موسي در سخنراني كنفرانس فوق العاده وزراي خارجه عرب-31 دسامبر2008- دقيقا به اين مساله اشاره كرد).

سوم:شرط سومي كه يك واكنش نظامي را در حقوق بين الملل مصداق دفاع مشروع مي كند آن است كه در اينگونه دفاع،واكنش بايد به اندازه اي باشد كه متناسب با اقدام طرف مقابل باشد و از اين نظر تجاوز به غزه،كشتار غير نظاميان و بمباران زير ساخت هاي سرزمين هاي فلسطيني و نيز محاصره زميني ،هوايي و دريايي غزه به هيچ و.جه تناسبي با موشك پراني حماس ندارد و نمي تواند مصداق عيني دفاع مشروع باشد.

نكته پاياني و قابل ذكر ديگر نيز آن ست كه به فرض اينكه تمام دلايل و براهين پيش گفته، مورد قبول واقع نشود و اقدام اسراييل در تجاوز به غزه «دفاع مشروع»تلقي شود باز هم اقدام اسراييل در تداوم حملات نظامي به غزه-از نظر حقوق بين الملل -محكوم و مردود است زيرا دست كم ،قطعنامه 1860سازمان ملل مبني بر برقراري فوري آتش بس به لحاظ قانوني مبناي دقيقي براي نامشروع دانستن سلسله اقدامات نظامي خشونت باري است كه اسراييل با بي اعتنايي كامل به قوانين بين المللي در غزه مرتكب مي شود و راه را براي پيگيري قانوني اين جرايم در دادگاه کیفری بین المللی هموار مي كند، هرچند بعيد است كه مقامات اسراييلي و يا هواداران اقدامات دولت اسراييل با وجود اين براهين قانوني به نامشروع بودن اقدامات كنوني ارتش اسراييل اذعان كنند به ويژه آن كه اسراييل در سال 1967 بر اقدامات تجاوزكارانه خود نام خلق الساعه وجعلي« دفاع مشروع پيشگيرانه»!!را گذاشت و اين بار نيز با خلق اصطلاح جديد «دفاع مشروع مجازات كننده!!»اذعان مي كند كه دفاعي مشروع با ماهيتي «عقاب آور و مجازات كننده»را در پيش گرفته است ؛اصطلاحي كه تاكنون نه صحبتي از آن درعلم حقوق به ميان آمده و نه مبنايي قانوني و  قابل قبول دارد.

 

[حذف ادامه مطلب]