گزارش بسیار مهم لینگن آخرین کاردار سفارت آمریکا در تهران
گزارش سه ماهه سياسی 31تير 1358
از اسناد بدست امده از لانه جاسوسی امریکا در جلد دوم چاپ انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های سیاسی ص 78
از : سفارت آمريکا در تهران تاريخ : 22 ژوئيه 1979 ـ 31تير 1358
به : وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی
رونوشت جهت سفارتخانه آمريکا در: ابوظبی، آنکارا، بغداد، ظهران، دوبی، اسلامآباد، جده، کابل،
کويت، لندن، منامه، مسکو، مسقط، پاريس، وی هينگان
محور سند : دولت موقت ايران
موضوع: گزارش سه ماهه سياسی
1ـ (تمام متن خيلی محرمانه است)
2ـ خلاصه: تحليل زير سعی در اندازهگيری کمی (ولو اينکه کاملاً دقيق نباشد) پيشرفت در جهت حل دوگانگی خلاف قاعده سيستم حکومتی ايران از انقلاب فوريه تاکنون دارد و اين دوگانگی بر اثر پيروزی غير منتظره و ناگهانی بودن انقلاب، به وجود آمده است. ما چنين میفهميم که عليرغم ظاهر بسيار عادی، دولت موقت ايران در تثبيت اقتدار سياسی خويش ناموفق بوده است. بخش غير رسمی (کميتههای انقلاب و ملحقات آن) همچنان به پيشرفت (رشد) خود ادامه میدهند و البته به عنوان يک منبع قدرت موازی (با قدرت دولت) پيوسته قويتر میشوند. رشد ناآراميهای سياسی، ملازم اين وضع غير عادی امور بوده است.
در هفتههای اخير، دولت موقت بيشترين توجه خود را به مراحل مربوط به قانون اساسی و دورنمای يک دولت انتخاب شده به وسيله مردم که تا اوايل پاييز تشکيل شود، به عنوان راه حلی برای معمايی که تاکنون از طرق ديگر موفق به حل آن نشده، معطوف کرده است. (پايان خلاصه)
3ـ اين گزارش سعی در ارزيابی موقعيت سياسی ايران، به عنوان يک جريان، با مشخصههای کمی دارد. انجام اين کار مشکلاتی سياسی در بر دارد که کمترين اين مشکلات، کمبود اطلاعات رسمی است که ممکن است برای ارزيابی روندها لازم شود. بلکه سوءظنی که در ايران امروز نسبت به کليه اعمال حکومت آمريکا وجود دارد و همچنين عدم امنيت عمومی در تمام مناطق کشور، تقريباً جمع آوری اطلاعات برای کارمندان سفارت را غير ممکن ساخته است، مگر در موارد خيلی نادر. معهذا پديدههايی وجود دارند که قابل اندازهگيری به طور کمی میباشند (حداقل به شکل تقريبی) و ما سعی کردهايم با استفاده از اين اطلاعات، مدلی بسازيم که با آن به خوبی بتوانيم جريان سياسی را ارزيابی کنيم.
4ـ ارثی که انقلاب ايرانيان باقی گذاشت، سيستم دوگانه حکومت بود. بخش رسمی آن توسط بازرگان
و قسمت غير رسمی آن به وسيله آيتاللّه خمينی رهبری میشود. بر طبق مدل (روش) ما، اين يک موقعيت غير عادی است و پيشرفت (بهبود) سياسی بايد اين طور تعريف شود: پيشرفت به سوی يک حکومت واحد که قابليت اداره امور ملت را داشته باشد. همچنين اين نيز پذيرفته شده است که مقدار ناآراميهای سياسی با پيشرفت به سوی يک حکومت معتقد، نسبت معکوس دارد. حوزههای بررسی شده (در اين گزارش) عبارتند از:
(الف) ـ حکومت رسمی
کابينه ،
حکومت استانی و محلی ،
دادگستری ـ قوه مجريه ،
آموزش ،
سياست و طراحی اقتصادی ،
رفاه عمومی ،
وسايل ارتباط جمعی ،
دفاع ملی ،
(ب)ـ جریان انقلابی
رهبری
کميتهها
دفاع اضطراری و نيروهای غير منظم
نظام دادگاههای انقلابی
(ج)ـ مخالفين سياسی
سازمانهای چپگرا
گروههای ميانهرو
تندروها ـ تروريستها
اقليتهای قومی
با استفاده از اين طبقهبندی ما قصد داريم هر سه ماه يک بار اين گزارش را تهيه کنيم.
5ـ حکومت
(الف) کابينه
وقتی که بازرگان و کابينهاش بر سر کار آمدند، چنين گمان میکردند که وظيفه آنها نظارت و رسيدگی به امور ملت و در ضمن آن تهيه قانون اساسی که تحت آن سرانجام دولت قانونی انتخاب میشد، است. اما دو مسئله اين گمان را درهم ريخت؛ اول آنکه وظيفه ايجاد يک چهارچوب حکومتی که دولت موقت از ابتدا تصوير آن را در ذهن داشت، بسيار پيچيدهتر از آنکه رهبران جديد و بیتجربه فکر میکردند، از آب درآمد و مسئله دوم که مهمتر نيز هست، اين است که دولت موقت خيلی زود دريافت که اوقات زيادی را در جهت يکسانسازی منابع متضاد قدرت که ناشی از دوگانگی سيستم حکومت بود، صرف کرده است. در نتيجه حرکت به سوی انتخابات برای حکومت دائم، به کندی و به طور تصادفی انجام میپذيرفت (گواه اين مسئله رفراندوم جمهوری اسلامی در ماه مارس است)
با گذشت زمان از بهار به تابستان، بازرگان و يارانش دريافتند که شديداً در کوششهای بیثمر برای اعمال قدرت در سطوح مختلف حکومت ملی ناتوان هستند. در حالی که روحيه کابينه بازرگان در حال خرد شدن بود، وزير دادگستری (مبشری) به دليل اينکه وجود دادگاههای انقلاب اعمال او را غير ضروری مینمودند، استعفا کرد. وزير امور خارجه (سنجابی) نيز (از دور) خارج شد؛ وزير دفاع ملی (مدنی) به يک مرتع سبزتر سياسی در نيروی دريايی و استان خوزستان ارتقاء پيدا کرد و مشاور نخست وزير، امير انتظام، ايران را به قصد اسکانديناوی ترک کرد. کوشش برای مهار قدرتهای غير رسمی نظامی ادامه دارد، گرچه عملی بیثمر است. به نظر میرسد که دولت ايران توجه خود را به سمت مسئله قانون اساسی معطوف و ازاتلاف انرژی در درگيريها خودداری میکند. موقعيت کنونی نشان میدهد که فقط يک «دولت منتخب مردم» قادر است به مشکلات متعدد موجود بپردازد، که يکی از اين مشکلات همان سيستم دوگانه حکومتی غير رسمی است.
(ب) اداره استانی و محلی
دولت موقت ايران سريعاً استانداران اکثر 22 استان ايران را تعيين کرده است. تا ماه مارس اين مسئله مشخص بود که استانداران در اعمال قدرت در منطقه مأموريت خود در سطح استان، با مشکلات قابل توجهی مواجه بودند. تا پايان 8 ژوئن، استانداران در هفت استان کار خود را ترک کرده بودند. علت ترک کار يا قادر نبودن به انجام وظيفه به علت دخالت کميتههای انقلاب بود و يا اينکه به وسيله همين کميتهها بيرون رانده شده بودند.
در سطح استانها، ساختمان اداری رژيم سابق، تقريباً دست نخورده باقيمانده بود. اين استخوانبندی در بيشتر استانها دليل از سر گرفتن خدمات اساسی از قبيل جمعآوری زباله و مسائل رفاهی واقعی به طورلاينقطع، به شمار میرود. نتيجتاً زندگی شهری فقط به صورت حاشيهای از انقلاب تأثير پذيرفته است. در چنين موقعيتی نيز اقتدار واقعی در اداره محلی در دست کارمندان دولت نيست. بر عکس هرچه قدرت کميتهها بيشتر شود. سطح اداره دولت پايين میرود.
(ج) قوه مجريه و قضائيه
پليس راهنمايی اولين بخش از قوه مجريه رسمی ايران بود که بعد از انقلاب فوريه ظاهر شد. پليس
شهربانی خيلی آهستهتر شروع به اشغال دوباره کلانتريها کرد. آنها اغلب اين گونه امکانات را با نيروهای شبه نظامی غير منظم شريک میشوند. گرچه دستوراتی که توسط افسران صادر میشود، توسط کميتههای مستقر در کلانتريها وتو میشوند و اين کميتهها اعضايشان به ندرت توسط پرسنل رسمی کنترل میشوند.
پليس عادی و حتی ژاندارمری به طور محدود اجازه حمل سلاح دارند و معمولاً تحت شرايط خاصی،
مانند نگهبانی از دفاتر دولتی.
موقعيت در استانها ممکن است کمی بهتر از تهران باشد. گرچه ظاهراً از محلی تا محل ديگر، مسائل فرق میکند. مثلاً مدت کمی پيش در شهر ساحلی چالوس، کارمندان رسمی سفارت مشاهده کردند که ژاندارمری و پليس شهری به طور عادی انجام وظيفه میکردند. اما در خرمشهر بی اثر بودن پليس در مهار نيروهای مسلح يکی از دلائل مهم ناآراميهای آن شهر بوده است.
اساساً وزارت دادگستری در حال احتضار است. امور قضائی که برای مردم اهميت زيادی دارند، درانحصار دادستانی انقلاب و دادگاه انقلاب میباشد که هر دو خارج از ساخت اداری دولت موقت بوده و به طور مستقل عمل میکنند. با وجود بيانيههای رسمی مبنی بر اينکه دادگاههای انقلاب با يک سيستم
دادگاههای ويژه به منظور محاکمه جرائم ضد انقلابی تعويض میشوند و پيشنويس قانون اساسی که
دستگاه قضائی را پيشنهاد میکند، دولت موقت به طور استثنائی در اعمال اقتدار خويش در اداره قضائی
ناموفق بوده است. عليرغم پيدايش تدريجی پليس و ژاندارمری، دولت موقت قادر به کنترل نبوده و
دستگيری توسط کميتهها و نيروهای مسلح غير رسمی صورت گرفته است. اگر چه پليس و ژاندارمری به مقرهايشان بازگشتهاند، نقش آنها اساساً به عنوان نيروهای کمکی کميتهها و نيروهای مسلح شبه نظامی میباشد.
(د) آموزش
مدارس ابتدايی و دبيرستانها مدت کمی بعد از سقوط دولت بختيار در فوريه باز شدند و علیرغم
مشکلاتی که بر اثر کوتاه کردن سال تحصيلی و سياسی شدن دانشآموزان به علت تجربههايشان در
ماههای اخير، دولت موقت ايران میتواند از قدرت خويش در دوباره فعال کردن نظام مدارس عمومی
راضی باشد. ولی اين مسئله در برگزاری امتحانات پايان سال، کاملاً مشهود بود. (اين مسئله را بايد يادآور شد که امتحانات به علت مشکلات اداری، مدت زمانی بايد عقب میافتاد.) مشکلات بزرگی از قبيل کمبود معلم، امکانات ناکافی، مواد درسی متوسط، در آينده مطرح میشود. اما اينها در هر حادثهای وجود داشته است.
در سطح دانشگاهها، گزارش معتدلتر است. دانشکدهها در پايتخت، به خصوص دانشگاه تهران
همچنان بستر گرم فعاليتهای سياسی هستند و کلاسهای درس به تعداد کم تشکيل میشوند. حتی در
استانها، جايی که مؤسسات آموزشی متعددی قادر به بازگشايی کلاسها در تاريخ نسبتاً زود بودهاند، به
علت رشد نارضايتی در ميان دانشجويان و هيئت استادان در هفتههای اخير، تمايلی به اين کار وجود
نداشت. پاکسازی وسيعی در سطح استادان و دانشجويان و همچنين جنگ بين گروههای رقيب در سطح
دانشکدهها وجود داشته است.
(ه) سياست و برنامهريزی اقتصادی
توانايی دولت موقت در راه اندازی صنعت نفت و دوباره به دست آوردن محصولات آن، بايد به عنوان يک عمل اساسی تلقی شود، گرچه بخش سوخت از مشکلات عاری نيست. دولت موقت در تبديل وجوه نفت به موجودی اقتصادی قابل استفاده، مشکلاتی را تجربه کرده است. اين مورد عدم توانايی دولت موقت در راه اندازی صنعت نفت، يقيناً باعث نابودی زودرس آن میشده. ولی درآمد نفت باعث کاهش ضربات عواقب سنگين انقلاب اقتصادی و اجتماعی شده است.
گزارش در مورد وضع اقتصادی دولت موقت بد است. کوششها در جهت تشويق صنايع در جهت توليد و يا حفظ منافع دراز مدت ملی از طريق به موازنه درآوردن و عادی کردن سريع روابط قراردادی پيچيده که توسط رژيم سابق با کشورهای خارجی و شرکتهای خصوصی بسته شده، به طور استثنائی عقيم مانده است. البته در زمينه اخير دولت موقت اغلب در اجتناب از دخالت منافع فرعی در روابط قراردادی به طرفی که شديداً مضر به منافع طرفين قرار داد باشد، ضعيف بوده است. در طرف مثبت قضيه، در روزهای اخير مقداری پيشرفت در تعيين و تصريح حق تقدمها وجود داشته است و تعدادی مؤسسات تجارتی خارجی که به ايران باز میگردند، از استقبالی که از آنها به عمل آمده، خشنود شدهاند، و در اين رابطه تسهيلاتی در دادن اجازه کار به پرسنل خارجی فراهم شده است.
دولت موقت سرانجام بودجهای طرح کرده که کمتر از مقدار لازم است و از جهات زيادی با سياستهای اعلام شده تناقض دارد (مثلاً در کشاورزی، آموزش، رفاه عمومی و راهها). اين مسئله بايد فرض شود که روش سريع و فوری که در تدوين بودجه به کار رفته، بيانگر قدرت کنترلی است که برنامهريزان اقتصادی دولت در زمينههای مربوط به خود دارا هستند.
سرانجام تصميم در مورد ملی کردن بانکها، بيمه و صنايع معينی که شايد تحت شرايط، غير قابل
اجتناب باشد، بيشتر نشاندهنده سياست غير مشخص اقتصادی در دولت موقت است تا عدم وجود آن.
(و) رفاه عمومی
برنامههای رفاهی دولت تحت تأثير نتايج اعمال اقتصادی که در خلاف جهت رژيم سابق انجام شده و همچنين فرار مغزها، از قبيل مهارتهای تکنيکی و مديريت است. بيکاری و کم کاری و اشتغال به کار غير توليدی مرضی است که شايد اکثريت مطلق نيروی کار را در بر گرفته باشد. پاسخ دولت به اين مشکل مسکن بوده و نه به طور علاج بخش. مثلاً دولت ايران هيچ برنامهای برای حل مشکلات عظيم کارگری ندارد، در عوض در مواجهه با آنها روش تسکين و ارضای بيکاران را ترجيح میدهد و بر کارفرمايان فشاروارد میکند که تعداد حداکثر ممکن کارکنان را در استخدام خود نگهداشته و به آنان حقوق بدهند، چه کار برای آنها موجود باشد و چه نباشد. در بهترين شکل اين کار ممکن است فرصتی برای تدوين سياست کاری مؤثری را به دست بدهد و در بدترين حالت فقط روز تسويه حساب را به تأخير میاندازد.
(ز) وسايل ارتباط جمعی
دولت موقت ايران، از طرف قم تحت فشار شديد برای مهار و کنترل مطبوعات است. از انقلاب فوريه تاکنون روزنامههای مستقل و دست چپی مانند پيغام امروز و آيندگان، آماج حملات و تهديدها، به انزوا کشانيدن و دشمنی آشکار بودهاند. تازهترين حادثه حمله به دفتر آيندگان در خرمشهر و آبادان است. در اجتماعی که توسط هواداران آيتاللّه خمينی در هفده ژوئيه برگزار شد، روزنامههای ضد انقلابی شديداً محکوم شدند و در نتيجه اين فشارها دولت ايران (وزارت ارشاد ملی) در موقعيت بدی برای تهيه قانون مطبوعات قرار گرفته است. اشخاص زيادی از آن دسته که از انقلاب اسلامی حمايت نمیکنند، اين مسئله را تجاوز به آزاديهای مطبوعات قلمداد کرده و در نتيجه آن را محکوم میکنند.
آنچه که مؤيد نفوذ بخش غير رسمی دولت در روزنامهها است، آغاز به کار بعضی از آنها که منتسب به شخصيتهای مهم مملکتی هستند (مثلاً روزنامه جمهوری اسلامی، منتسب به محمد بهشتی رئيس حزب جمهوری اسلامی و روزنامه انقلاب اسلامی منتسب به بنی صدر، اقتصاددان اسلامی) میباشد. در اين رابطه پديده ديگری که روز به روز ممکن است مهمتر شود، کنترل مالی و مديريت بعضی روزنامهها توسط اطرافيان خمينی است؛ مانند روزنامه کيهان، که توسط گروه مافيايی بازاری انجام گرفته است.
راديو و تلويزيون از انقلاب فوريه تاکنون تحت نظر شديد يکی از نزديکان خمينی، صادق قطب زاده است. راديو و تلويزيون وسيله مهمی در دست قم برای اسلاميزه کردن برنامهها است. عليرغم انتقادات فراوان به روش قطب زاده و محتوای برنامههای تلويزيون، تصميم قم مبنی بر اسلامی کردن برنامهها، با ظاهر شدن يک ملا بر صفحه تلويزيون در کنار قطب زاده و با تعيين يک هيئت نظارت از طرف تيمهای اسلامی سخت گير، تأکيد شده است. مسئولين دولت ايران، منجمله وزير امور خارجه يزدی، و مشاورنخست وزير، امير انتظام، اظهار داشتهاند که دولت عليرغم پرداخت مخارج راديو و تلويزيون، هيچگونه کنترلی بر آن ندارد.
(ح) دفاع ملی
ارتش به کندی برای ترميم ضرباتی که در طی انقلاب خورده، تقلا میکند، رهبری جديد، چه داخل وچه خارج خدمت، در مورد طرحی جامع برای نيروهای مسلح صحبت کرده که طی آن تعداد نيروها نسبت به زمان شاه کمتر خواهد شد. معهذا با همين کاهشهايی که تا کنون صورت گرفته، نيروهای مسلح، به خصوص نيروی زمينی در پر کردن کليه واحدهايش، با اشکالات فراوانی مواجه شده است. مثلاً سطح سربازگيری در نيروی زمينی ممکن است که بيش از 50 درصد احتياجات جديد تقليل يافته، نباشد. گزارش در مورد نيروهای هوايی و دريايی بهتر است اما در آنجا نيز اشکالاتی وجود دارد. به طور مثال تقريباً 000/14 همافر نيروی هوايی شديداً سياسی شدهاند و مشکلات در سر راه بازسازی ايجاد میکنند، به جای آنکه هستهای برای انجام آن به وجود آورند.
گروه افسران ارشد تارومار شدهاند (مثلاً نيروی دريايی فقط سه افسر دريايی در خدمت دارد و نيروی هوايی با يازده تيمسار در موقعيت بهتری قرار دارد).
افسران کم تجربهای که اکنون پستهای حساس را اشغال کردهاند، اغلب توسط کميتههای ارتش در
نشان دادن توانايی رهبری عقيم شدهاند. گروه اخير که تاکنون سکوت و انعطاف پذيری عجيبی از خود
نشان داده است، اکثراً تحت سلطه همافران و افسران معلق و کسانی با درجه پايين که قرار است که در
ارتش استخدام شوند بوده و مهمترين تصميمات ارتش را سخت تحت تأثير قرار میدهند. ظاهراً در
هفتههای اخير قدری بهبود در بعضی واحدهای ارتش وجود داشته و بعضی از فعاليتهای جاری از قبيل بازرسی، مانور و غيره از سرگرفته شده است. اما در حال حاضر ارتش ايران بيشتر يک مفهوم ذهنی است تا يک واقعيت خارجی. در حال حاضر آنها قادر نيستند يک عمليات منسجم اساسی را برای دفاع از کشورشان رهبری کنند.
6ـ جریان انقلابی
(الف) رهبری
رهبری خمينی بدون هيچ مقابله جدی باقی میماند. انتقادها بی شمار گروههای مخالف که تازه شروع به کار کردهاند، تاکنون بی اثر بوده است. همچنين قدرت شورای انقلاب که چهرهاش نامشخص است، رو به رشد میباشد. در حالی که از ابتدا به نظر میرسد که فقط نقش مشاورهای مبهمی داشته باشد. در هفتههای اخير شورای انقلاب به عنوان يک نيمه قانونگذار عمل کرده است. اکنون همه مسائل معمولی دولت برای تصويب نهايی به شورای انقلاب میرود.
(ب) کميتهها
نارضايتيهای عمومی از کميتههای انقلاب بسيار بیشتر از رهبری حرکت انقلابی است و بدون شک برمبنای تماسهای مستقيم با آنها، واقعاً بر روی همه ايرانيها تأثير میگذارد. تعداد دفعاتی که شهروندان ايرانی در مخالفت با کميتهها در کنار دولت قرار گرفتهاند، رو به افزايش است. گرچه اين روزها اين گونه مخالفتها بی نتيجه است. در موقعيتهای گوناگون دولت ايران اعلام کرده است که طرحی برای ادغام کميتهها و يا به نحوی يکی کردن آنها با نيروهای موجود دولتی دارد، اما تاکنون کميتهها موفق شدند در مقابل تمام کوششهايی که به منظور مهار قدرتشان انجام گرفته، مقاومت کنند.
رقابتها ميان کميتهها رو به تزايد است و سرانجام ممکن است اين مسئله نقطه ضعفی برای آنها باشد. آنها هميشه نسبت به اختيارات قانونی يکديگر حسادت میورزند و همراه با محکم شدن موقعيتشان، چشم و همچشمیها رو به تزايد دارند.
(ج) نيروهای مسلح شبه نظامی و نيروهای پراکنده (غير منظم) گروههای مسلح بسيار کمتر از ماههای پيش قابل رؤيت هستند. تعداد بسيار کمی از آنها خارج از کميتههای مختلف و يا رهبری سازماندهی شدهای که در آن قرار دارند، میباشند. پاسداران انقلاب که نيروهای شبه نظامی انقلاب هستند، چنان در حال رشد هستند که ممکن است از نيروهای ارتشی پيشی بگيرند. اين پاسداران بودند (اکثر آنها از تهران آمده بودند) که سهمی بيشتر از ارتش در به وجود آوردن صلحی موقت پس از چند روز جنگ[طرفدران شبیر خاقانی] در خرمشهر در تاريخ اوائل ژوئن داشتند و نمايش قدرت آنان در رژه روز پاسداران در 28 ژوئن بسيار مؤثرتر ازارتش که دو مورد قبل از آن به اجرا در آورد، بود.
رقابتها و چشم و همچشمیها در ميان شبه نظاميان کميتهها (که غير از پاسداران هستند) و گروههای
مسلح که همچنان فعالند، رو به تزايد است. پس از آنکه تيراندازيها رو به نقصان گذاشت، حمله به مقر افراد اين گروهها در روزهای اخير افزايش يافته است. نيروی غير منظم امنيتی سفارت با کينه ورزی شديدی نسبت به مجاهدين خلق عمل میکند و قبلاً نيز زد و خوردی مسلحانه بين آنان صورت گرفت.
(د) نظام دادگاههای انقلاب
ظاهراً برای موقعيتهای فوقالعاده (مثلاً محاکمه و تنبيه همکاران رژيم گذشته) به وجود آمده است. ولی دستگاه دادگاههای انقلاب به صورت بخش لاينفک جريانات سياسی ايران بعد از انقلاب درآمده است.
در حالی که کليه کسانی که تاکنون محاکمه شدهاند، به طريقی با رژيم پهلوی رابطه داشتند، معنای
همکاری رژيم گذشته روز به روز گستردهتر میشود. همچنين دادگاهها گاهگاهی مواردی را که صرفاً
جنايی بودهاند، رسيدگی کردهاند. دادگاهها به طور محسوسی استقلال خود را نشان دادهاند و کوششهايی
(از هر ناحيه میخواهد باشد) را که برای مهار (از هر ناحيه میخواهد باشد) را که برای مهار قدرتشان
انجام میشود، با اعدام چهارده نفر در 48 ساعت اول بعد از اعلام عفو عمومی اخير به خواری کشانيدند.
7ـ مخالفان سياسی
(الف) سازمانهای چپگرا
چپيها به طور جدی تجزيه شدهاند. يکی از دو سازمان اصلی دست چپی، حزب توده که سر سپرده
مسکو است، در حال حاضر به طور حاشيهای به جمهوری اسلامی اظهار خدمت میکند و شفاهاً به رهبری خمينی وفادار است. گروه ديگر، فدائيان خلق، پس از مدتی که سعی در حفظ ظاهر جبهه متحدی با ديگر سازمانهای غير مارکسيستی داشت، اعلام کرد که دوباره مخفی خواهد شد.
(ب) گروههای ميانهرو
سازمانهای غير مارکسيست، اما قطعاً ضد مذهب، از ارشاد مذهبی متعصبانه روحانيت سختگير،
شديداً انتقاد میکنند. گرچه اين گروهها از اعتراض در برابر خمينی اکراه دارند و مانند حزب توده به طور حاشيهای اظهار خدمت به جمهوری اسلامی میکنند، اما مکرراً در مورد محدوديت آزاديهای شخصی وحقوق فردی در بينش سياسی خمينی صحبت مینمايند. روحانيت ميانهرو و همپيمانان آنها در بازار،چگونگی عملی بودن حکومت الهی را مورد سؤال قرار دادهاند و اگر چه نسبت به ضد مذهبیها در اعتراض به خمينی، اکراه بيشتری به خرج میدهند، سرانجام ممکن است تأثير بيشتری بر شکل سياسی آينده ايران نسبت به ضد مذهبيها داشته باشند.
(ج) تندروها و تروريستها
موج تروريسم که با قتل رئيس ارتش، قرنی، شروع شد، هنوز فرو ننشسته است. روزنامهها خبر
سوءقصدها به شخصيتهای مهم که اکثر آنها روحانيون در ارتباط با خمينی و جنبش اسلامی بودند، که او آن را رهبری میکند، انتشار دادهاند. اما هيچ اطلاعاتی در مورد تعداد تلفات اين حملات که اکثراً در شب انجام میگيرد، در دست نيست. اگر چه اطلاعات به آسانی قابل دسترسی نيست، ولی عموماً مشاهده میشود که سطح کلی خشونت در چند هفته اخير افزايش يافته است.
(د) اقليتهای قومی
نا آراميها به طور واقعی در ميان اقليتهای قومی ايران افزايش يافته است. کردستان و خوزستان مانند بشکه باروتی هستند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند. سرزمين ترکمن صحرا به طور حاشيهای آرام است. سروصدای شوم در ميان قبايل بدوی فارس بلندتر شده است و دولت موقت ايران به طور واضح در مورد بلوچستان نگران میباشد.
8 ـ (نتايج)
برمبنای ميزانهای مطلق، جريان صحنه ايرانيان سراسر سرد نيست. به عنوان اولين نتيجه انقلاب،
مملکت ايران به هرج و مرج و بینظمی اقتصادی و سياسی کامل، کشيده نشده. البته دولت ايران و
کميتههای انقلاب توانستهاند شرايطی به وجود بياورند که ظاهر اوضاع بسيار عادی جلوه کند. تلفن کار
میکند، آب جريان دارد، چراغها روشن میشوند، نفت توليد میشود، بازارها باز هستند، کشاورزها رو به سوی مزارع دارند و ترافيک به بدی هميشه است.
بر طبق گزارش مقطعی بالا، دولت ايران در تثبيت قدرت خويش، به طور کامل در بيشتر زمينههايی که سياسی شمرده میشوند، شکست خورده است. پنج ماه بعد از انقلاب، سيستم حکومتی غير رسمی به همان قدرت و پا بر جايی هميشه است. هيچ پيشرفت مهمی در جهت حذف دوگانگی سيستم حکومت که نتيجه ناگهانی بودن انقلاب و پيروزی غير منتظره فوريه میباشد، صورت نگرفته است. عدم موفقيت در اين مورد، برطبق پيشبينی ما، توأم با رشد نا آراميهای سياسی بوده است.
اخيراً به نظر میرسد که دولت موقت تاکتيکهای خود را در برخورد با معمائی که توسط سيستم قدرت سياسی رقيب (منظور سيستم حکومتی غير رسمی) به وجود آمده، تغيير داده است. دولت موقت ايران بيش از سعی در جذب کميتهها و عناصر حکومتی غير رسمی، عموماً وجود آنها را ناديده گرفته است و توجه خود را به جريان قانون اساسی که دولت جديدی را احتمالاً تا اوائل پائيز به روی کار خواهد آورد، معطوف کرده است. به نظر میرسد دولت ايران در مورد موفقيت يک دولت منتخب مردم در زمينههايی که او شکست خورده، قانع شده است. البته وزير امور خارجه، دکتر يزدی، به چارلز ناس گفته که کميتههای انقلاب روزی که دولت جديد منصوب شود، از دور خارج خواهند شد. اين گفته در نظر ما خوشبينی بيهودهای است، اما اثر عملی اين گونه مواضع حداقل طی يک زمان کوتاه، ادامه وقفه سياسی خواهد بود.
لينگن
هدف این وبلاگ اطلاع رسانی صرف است با انتخاب خبرها و تحلیلی هایی که مهم به نظر می رسد