روز چهارشنبه، 20 اردیبهشت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان به اتهام فساد بازداشت شد. به بهانه بیش از 100 پرونده تشکیل شده علیه او - از جمله اتهامات فساد، حمایت از تروریسم و تحقیر دادگاه – مقام های پاکستان مدعی هستند دستگیری عمران خان اجتناب ناپذیر بود. با این حال این دستگیری هواداران نخست وزیر پیشین پاکستان را تکان داد و منجر به اعتراضات خشونت آمیز در سراسر کشور شد که هشت کشته و بیش از هزار نفر بازداشتی به جا گذاشت. به دلیل ماهیت دراماتیک دستگیری او - که اعضای حزب عمران خان آن را "ربایش دولتی" نامیدند - در داخل یک دادگاه عالی پاکستان این بازداشت را غیرقانونی دانست و دستور آزادی فوری او را در روز بعد صادر کرد.

عمران خان که قبل از ورود به عرصه سیاسی، یک بازیکن معروف کریکت بود، یکی از عامل های مهم محبوبیت او در میان مردم پاکستان است که در زمان نامزدی برای نخست وزیری و به قدرت رسیدن در سال 2018 به او کمک کرد. البته برنامه سیاسی او وعده هایش برای مقابله با فساد و ارتقای توسعه اقتصادی، حکمرانی خوب و رفاه اجتماعی در بین بسیاری از مردم پاکستان که سالها شاهد محاکمه نخست وزیران پیشین بخاطر فساد مالی بودند، مورد استقبال قرار گرفت .

اما عمران خان در مدت زمام داری خود تا آوریل سال 2022 در تحقق هیچ یک از این وعده ها موفقیت چندانی نداشت. با این حال، چندین پرونده فساد اداری در دولت عمران خان، از جمله پرونده‌هایی علیه نخست‌وزیر سابق نواز شریف و آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور سابق، مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار گرفته است.

فروردین گذشته، او توسط مخالفان به رهبری شهباز شریف، نخست‌وزیر کنونی، بر اساس رای عدم اعتماد برکنار شد. علاوه بر این، او به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات منع شد، زیرا مشخص شد که او نتوانسته سود حاصل از فروش هدایا را در دوران تصدی خود اعلام کند. عمران خان متعاقباً در این مورد توسط دادگاه کیفرخواست صادر شد. با توجه به سابقه سیاسی قبلی با برادران شریف، بسیاری از پیروان عمران خان معتقدند دستگیری وی می‌تواند انگیزه‌های سیاسی داشته باشد.

در خرداد سال گذشته، دولت شریف ادعا کرد که عمران خان و همسرش بوشرا بی بی زمینی به ارزش 24.7 میلیون دلار آمریکا از یک سرمایه دار املاک پاکستانی دریافت کرده اند. گفته می شود واگذاری زمین برای ساخت یک مؤسسه آموزشی رشوه ای بوده است که از طریق تراستی به ریاست خان و بی بی صورت گرفته است.

عمران خان هفتمین نخست وزیری است که در پاکستان دستگیر می شود و به وضوح نشان می دهد که فساد ساختاری در پاکستان وجود دارد. در حالی که کنترل سیاسی همیشه در پاکستان مورد مناقشه بوده است، اما بر پرداختن به مسائل مهمی مانند بازپرداخت بدهی های دوره ای، آموزش و مراقبت های بهداشتی اولویت دارد. این کشور در حال حاضر با بدترین آشفتگی اقتصادی خود در تاریخ دست و پنجه نرم می کند و بی ثباتی سیاسی فعلی فقط اوضاع را بدتر می کند. اکنون این سئوال مطرح است که در این مبارزه مداوم برای قدرت چه اتفاقی می افتد؟ در پاسخ به این پرسش مهم اغلب تحلیل گران معتقدند با توجه به نفوذ عمیق ارتش پاکستان در ساختار سیاسی این کشور، باید دید اداره اطلاعات ارتش پاکستان در مبارزه بر سر قدرت بین احزاب سیاسی این کشور طرف کدام حزب را خواهد گرفت. برای ارتش پاکستان ضرورت دارد که اجازه ندهد رسوایی های سیاسی تلاش های جامع مبارزه با فساد را که پاکستان به شدت به آن نیاز دارد، از مسیر خارج کند.

ارتش نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که در دوران حکومت عمران خان ، پاکستان با کاهش قابل توجه شاخص کشف فساد در سال 2022 (CPI) روبرو بوده است. پاکستان با امتیاز 28 از 100 - پایین ترین میزان آن از سال 2012 تاکنون، روند نزولی را تجربه کرد. و جالب است که دولتی با این کارنامه خود متهم به فساد شده است ! به نظر می رسد ارتش پاکستان باید برای تحقق وعده های ضد فساد گام های موثری بردارد.