این کنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که علیه جرایم سازمان یافته فراملی در ۱۵نوامبر ۲۰۰۰به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. کنوانسیون پالرمو  سه پروتکل تکمیلی دارد :

1- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان

2- پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا

3- پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

همه این ابزارها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول‌شویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

کنوانسیون در ۲۹سپتامبر 2003 زمانی که به اندازه کافی پارلمان های کشورهای عضو آن را تائید کردند رسما به اجرا درآمد.تا کنون ۱۸۹کشورآن را امضا کرده‌اندکه  شامل ۱۸۴عضو سازمان ملل متحد میشوند  جزایر کوک، واتیکان ، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا می‌شود. نه کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارتند از  جمهوری کنگو* پالائو پاپوآ گینه نو جزایر سلیمان سومالی سودان جنوبی تووالو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس اصلاح شد + جزئیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «پالرمو» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

۰۳مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس اصلاح شد + جزئیات

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، سوم مهر) پارلمان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاح کردند.

علی‌رغم مخالفت‌های جدی؛

کنوانسیون پالرمو با ۵شرط در مجلس به تصویب رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم مخالفت‌های جدی در صحن، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی (پالرمو) را به صورت مشروط به تصویب رساندند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الحاق لایحه دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. 

علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲رأی موافق، ۸۰رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند. 

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱دسامبر ۲۰۰۰میلادی برابر با ۲۱آذر سال ۱۳۷۹در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید: 

۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد. 

۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ماده ۳۵این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹قانون اساسی ممکن است. 

۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود. 

۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. 

۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. 

بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ماده ۱۸کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. نمایندگان مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون مانند علی ادیانی راد و نصرالله پژمان فر معتقد بودند این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل کرده که این امر در تقابل آشکار با اصل ۱۵۳قانون اساسی است. 

این نمایندگان معتقد بودند باید از تجربه دیگر کشورها در این ارتباط استفاده کرد و نسبت به ارائه سلسله وار چنین لوایحی به مجلس از سوی دولت انتقاد داشتند. 

دولت اخیرا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو را به مجلس ارائه کرده بود که مخالفت های زیادی نسبت به این لایحه وجود داشت. 

علاوه بر این هیات رئیسه مجلس نیز اعلام کرد برخی نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند. 

حسینعلی امیری نماینده پارلمانی رئیس جمهور که برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود نیز معتقد بود امکان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی به جز با همکاری کشورهای دیگر امکان پذیر نیست و این همکاری نیز در قالب پیمان های منطقه ای و بین المللی تحقق می یابد. 

وی در واکنش به انتقادات نمایندگان که پیوستن به این کنوانسیون زمینه ساز پیوستن به اف ای تی اف است، اعلام کرد این کنوانسیون ارتباطی با اف ای تی اف ندارد.  

در ادامه، پیش از رای گیری پایانی برای تصویب این لایحه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر با اخطار اصول ۱۵۲و ۱۵۳قانون اساسی گفت: نظام سلطه از راه های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه ها برجام بود و راه های بعدی کنوانسیون هایی است که به ایران تحمیل می شود. وی معتقد بود این لایحه با قاعده نفی سبیل در مخالفت است و راه سلطه بر جمهوری اسلامی ایران را باز می کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار وی را وارد ندانست و ماده واحده لایحه را به رای گذاشت. پس از تصویب ماده واحده لایحه در صحن علنی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی با فریاد بلند نسبت به تصویب این لایحه انتقاد کرد و آن را خیانتی بزرگ عنوان کرد.

در لایحه دولت تنها دو شرط برای پیوستن به این کنوانسیون ذکر شده بود که در شروط مجلس در ماده ۱و ماده ۳گزارش کمیسیون قضایی ذکر شده است. این لایحه شامل ۴۱ماده است که در هر یک از این مواد بندهای متعددی ذکر شده است.

کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟  

نمایندگان مجلس در این جلسه، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به «پالرمو» را با اکثریت آرا و از مجموع 244 نماینده حاضر، با 141 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، اصلاح و تصویب کردند.

طبق بند (1) ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا «پالرمو» که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است، آمده که: جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 14 مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست. براساس این گزارش، برخی اصلاحات عبارتی نیز در لایحه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس صورت گرفت.