دكترين دفاعي جديد روسيه
با اين ملاحظه، سياستمداران كرملين به ويژه پس از تقويت بنية اقتصادي روسيه از ابتداي هزارة جديد كه به تبع افزايش قيمت جهاني نفت در بازارهاي جهاني (تا پيش از بروز بحران مالي جهاني) حادث شد، بازسازي و توانافزايي قدرت نظامي اين كشور را به نحو جديتري مورد التفات قرار داد و با افزايش مكرر بودجة نظامي بر نوسازي ارتش (اعم از پرسنل تجهيزات) و تمركز بر فنآوريهاي فوقپيشرفته در حوزة تسليحات موشكي تأكيد دارند. آزمايش اخير موشك راهبردي «سينوا» با بردي 11547 هزار كيلومتر و شكست ركود مسافت در موشكهاي راهبردي كه قابليت حمل 8 كلاهك هستهاي را دارد از جمله نمايشهاي روسيه در اين زمينه است.
مقامات كرملين، در راستاي همين تلاشها و براي تدقيق هرچه بيشتر برنامة عمل خود براي نوسازي نظامي و راهبردهاي دفاعي و همان طور كه اشاره شد براي پيشبينيپذيرتر كردن رفتارهاي اين كشور در محيط خارجي، به تدوين و اجرايي كردن دكترينهاي دفاعي مبادرت كردهاند كه آخرين مورد از اين دست اصلاحات دكترين دفاعي اين كشور در اوت 2008 و همزمان با جنگ پنج روزه در اوستاي جنوبي بود. شايان ذكر است كه دكترين فعلي دفاعي روسيه مصوب سال 2000 است كه پس از تحولات بنيادي در فضاي دفاعي و سياسي نظام بينالملل و خود روسيه در دورة پس از فروپاشي شوروي به تصويب رسيد. اين دكترين هفتمين دكترين دفاعيِ تاريخ جديد روسيه است كه پس از تصويب بارها مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت.
با اين وجود، «سختانديشان» كرملين ضمن اشاره به تحولات ابتداي هزارة جديد از جمله موضوع گسترش ناتو به شرق، تقويت توان اقتصادي اين كشور براي حمايت از برنامههاي نظامي، يكجانبهگراييهاي امريكا در عرصة بينالملل، موضوعيت يافتن مؤلفههاي نظامي در عرصة بينالملل با حوادث 11 سپتامبر، جنگ افغانستان و جنگ عراق، موضوع سپر موشكي و ساير تهديدات امنيتي متقارن و نامتقارن عليه روسيه بازبيني كلي در دكترين دفاعي سال 2008 را ضروري ميدانند. در همين راستا، نيكلاي ماكاروف، رئيس ستاد مشترك ارتش روسيه در جريان نمايشگاه اخير تجهيزات دفاعي در ابوظبي از تدوين و انتشار دكترين جديد دفاعي روسيه تا پايان سال جاري ميلادي خبر داده كه به اعتقاد او ضرورتهاي جديد منافع ملي و ملاحظات جديد محيط منطقهاي و بينالمللي در آن لحاظ خواهد شد.
شايان ذكر است كه دكترينهاي اعلام شده پس از دكترين دفاعي سال 2000 در حقيقت افزودن اصلاحات و اضافاتي بر همين دكترين بود و طي اين سالهاي تدوين يك دكترين جامع و شامل كه تمام تحولات داخلي و محيطي روسيه را مطمحنظر قرار دهد در دستوركار مقامات كرملين قرار نگرفت. جالب تأمل اينكه دكترين سال 2000 كه توسط شوراي امنيت ملي اين كشور تدوين شده بود با برخي انديشههاي جاري فعلي در سياست خارجي و دفاعي روسيه در مغايرت آشكار است. از اين رو، منتقدان به اين مهم اشاره ميكنند كه هر يك از سياستگذاران دفاعي روسيه (اعم از سياسي و نظامي) اصول دكترين ناقص دفاعي فعلي و برنامههاي اصلاحات نظامي را به روشهاي مختلف فهم كرده و به عبارتي اجماعي مشخصي در خصوص نحوة اجرايي كردن اين دكترين وجود ندارد.
با اين ملاحظه، منتقدان سياستهاي دفاعي دولت، با اشاره به نقايص دكترينهاي دفاعي قبلي، ابراز اميدواري ميكنند كه در تدوين دكترين جديد به ضرورت لحاظ انديشههاي جديد، راهبردهاي جديد و افراد جديد التفات بايسته صورت پذيرد. آنها با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ارتش روسيه بر اساس دكترينهاي قبلي، اين تلاشهاي را نه نتها اسباب تقويت بنية نظامي روسيه نميدانند، بلكه معتقدند اصلاحات در ارتش به تضعيف بيش از پيش توان نظامي روسيه منجر شده است. به اعتقاد آنها، مقامات تصميمساز در كرملين در برنامة اصلاحات نظامي خود، ابتدا ساختارهاي موجود را از بين برده و سپس در پي برساخت ساختارهاي جديد برآمدهاند، حال آنكه به تأكيد آنها؛ بايد در ابتدا ايجاد ساختارهاي جديدي مبادرت كرد و پس از آن به بازسازي روندها و ساختارهاي قديمي در چهارچوب روندهاي جديد اقدام كرد كه به اعتقاد آنها اين رويه مورد التفات سياستگذاران قرار نگرفته است. به اعتقاد آنها، زير اين شرايط، هماكنون شاكلة نيروهاي نظامي روسيه با بينظمي و آشفتگيهاي بسيار همراه است و نمود عينيتر آن طي سالهاي آتي و در صورت درگير شدن روسيه در هر گونه فعاليت نظامي به نحو مشهودتري بروز خواهد يافت. بر همين اساس، آنها تأكيد ميكنند كه روسيه پيش از وقوع بايد نسبت به رفع اين مشكلات از طريق انديشهورزي بايسته را حوزة مسائل دفاعي اقدام بايسته را مبذول دارد. به اعتقاد آنها انتخاب سرگئي ايوانف به سمت وزارت دفاع (دور دورة پوتين) كه فاقد سابقة نظامي بود (هرچند تجربة زيادي در امور امنيتي داشت) فعلي غلط از سوي پوتين بود كه در دورة مدويديف نيز با انتخاب آناتولي سردياكف كه او نيز فاقد كارآمدي و شاخصهاي بايسته براي راهبردي اصلاحات و نوسازي نظامي است، تكرار شد. موضوع ديگري مورد اعتراض و انتقاد كارشناسان در فرآگرد اصلاحات نظامي، بحث ايجاد تحول غيركارشناسي در ساختار پرسنلي و كادري ارتش است. بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته، شمار نيروهاي نظامي روسيه طي يك زمانبندي كه تا سال 2012 به طول خواهد انجاميد كاهش يافته و در مقابل به ايجاد نيروهاي ويژه و تخصصي مبادرت ميشود. بر اساس برنامه، تا سال 2012 شمار نظاميان ستاد مركزي ارتش روسيه با كاهش 5/2 برابري (8500 نفري) به 21800 نفر كاهش خواهند يافت. به همين سان قرار است شمار نظاميان فعال در نيروي دريايي اين كشور نيز تا دو برابر ميزان فعلي كاهش يابد. به اعتقاد منتقدين، در تدوين اين اصلاحات نيز انديشهورزي بايسته صورت نگرفته است. به عنوان مثال؛ به تأكيد آنها؛ هزينههاي بازخريد و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي اخراجيها از ارتش و هزينههاي نوسازي بخشهاي نظامي اصلاح شده تدقيق نشده كه اين امر ميتواند مشكلات مختلفي را در پي داشته باشد. در راستاي اين اصلاحات، شمار نظاميان نيروي زميني نيز قرار است از 340 به 180 هزار نفر كاهش يابد. در بخش نيروي هوايي نيز قرار است پرسنل اين بخش به 50 هزار نفر در 55 پايگاه هوايي كاهش يابند. در اين بخش قرار است ضمن كاهش كميت تجهيزات و تأسيسات نظامي بر كيفت و تكنولوژي تسليحات موجود و همچنين ساخت تجهيزات هوايي پيشرفته تمركز شود. موضوع تعديل نيرو به بخش پرسنلهاي اداري وزارت نيز اشتمال يافته و در اين راستا قرار است شمار نيروهاي اداري وزارت دفاع تا 70 درصد كاهش يابد. در سوي ديگر، تحليلگران با اشاره به اينكه طي 17 سال گذشته، ساختار و ترتيبات مدارس و دانشگاههاي نظامي روسيه سه بار تغيير كرده، معتقدند مقامات كرملين برنامة مشخص و بلندمدتي براي تدقيق برنامههاي اين مؤسسات آموزشي و تربيت پرسنل متخصص ارتش براي سالهاي آتي نينديشيدهاند. در اين ميان، كارشناسان با تأكيد بر اينكه سياستها و دكترينهاي دفاعي بايد واجد پسذهنيتهاي دقيق و عميق باشد، انتقاد ديگر خود را به بخش نرمافزاي و اين مهم معطوف كردهاند كه مقامات كرملين بايد در ابتدا دكترين وسيع و جامع امنيت ملي را تدوين، بر اساس شاخصها و سرفصلهاي آن به تدوين دكترين دفاعي اقدام كرده و پس از تدقيق اين دو به بخش سختافزاي اصلاحات نظامي يعني عملياتي كردن نوسازي نظامي متمركز شوند كه به اعتقاد آنها اين رويه در دكترينهاي قبلي و اصلاحات تالي آن رعايت نشده است. با اين ملاحظه تأكيد كارشناسان بر اين است كه روسيه براي دستيابي به ارتشي كارآمد و پيشرفته، بايد ايجاد سازوكارهاي نظارتي بر فعاليت ناقص دولت در بخش اصلاحات نظامي را از جمله از طريق فعالسازي هر چه بيشتر كميتة دفاعي دوما و يا حتي ايجاد كميتة ويژهاي در اين نهاد براي نظارت و كمك بر روند اصلاحات نظامي در دستوركار قرار دهد. آنها به ويژه با اشاره با ميزان بالاي تخلفات مالي در قراردادها و بخشهاي مختلف نظامي، تأكيد ميكنند كه بايد راهحل عاجلي نيز براي مبارزه با فساد در ارتش انديشيده شود. در اين راستا آنها بر شفاف شدن بودجه و قراردادهاي نظامي تأكيد و بر ايجاد سازوكارهاي كنترلي بر اين روندها را نيز ضروري ميدانند. با اين ملاحظه، به اعتقاد آنها در صورت عدم التفات بايسته به اين ضروريات، نه تنها اصلاحاتي در ارتش صورت نخواهد پذيرفت، بلكه پسرفت بيشتر در اين حوزه را در پي خواهد داشت كه اين نيز به نوبة خود زيانهاي زيادي را به منافع ملي روسيه تحميل خواهد كرد.
هدف این وبلاگ اطلاع رسانی صرف است با انتخاب خبرها و تحلیلی هایی که مهم به نظر می رسد