ممكن است در اين سبد قيمت بعضي از كالاها افزايش و قيمت بعضي ديگر كاهش يافته باشد اما برآيند قيمت‌ها و افزايش و كاهش مجموع قيمت اين سبد مهم است. لذا قيمت كل اين سبد به عنوان شاخص قيمت، مصطلح است؛ و هر كالا در اين سبد با توجه به فراواني استفاده و مصرف خانوار از آن كالا، وزني به خود اختصاص مي‌دهد، به عنوان مثال در سال 1386، به طور متوسط خانوارهاي كشور 29 درصد از هزينه‌هاي مصرفي خود را به مسكن و 8 دهم درصد (8 در هزار) به بنزين اختصاص داده‌اند. لذا تغيير در قيمت مسكن (اجاره و...) بسيار تاثيرگذارتر از قيمت بنزين در برآيند قيمت‌ها و قيمت كل اين سبد، يا به عبارتي در تغيير شاخص قيمت داشته و خواهد داشت. لذا وزن هر كالا در محاسبه شاخص قيمت كه نسبت هزينه آن كالا در كل هزينه خانوار مي‌باشد وابسته به ميزان هزينه اي است كه خانوار براي آن كالا پرداخت مي‌كند، خانوارهاي شهري در سال 1386، 3/5 درصد از هزينه‌ها خود را به پوشاك و 75/4 درصد آن را به هزينه لوازم خانگي و 98/1 درصد به هزينه‌هاي آموزش و تحصيلي اختصاص داده‌اند. لذا وزن هر كالا به ميزان ارزش مطلق آن وابسته نيست بلكه به نسبتي است كه هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. به عنوان مثال 20 درصد افزايش در هزينه مسكن، ممكن است حداكثر 6 درصد افزايش در شاخص قيمت و 20 درصد افزايش در بنزين، 16 در هزارفزايش در شاخص قيمت (با ثابت بود مابقي قيمت‌ها) ايجاد نمايد.

 

نتيجه يكم:

- افزايش يا كاهش بعضي از كالاها لزوماً، به افزايش يا كاهش شاخص قيمت‌ها منجر نخواهد شد، افزايش يا كاهش هر كالا به نسبت وزن آن، تغيير در شاخص قيمت ايجاد خواهد كرد.

- شاخص قيمت ابزار اندازه‌گيري برآيند و مجموع تغييرات ميانگين قيمت همه كالاها و خدمات در سبد مصرف خانوار است كه افزايش آن، كاهش قدرت خريد و كاهش آن، افزايش قدرت خريد( براي ميزان ثابتي از درآمد) مي‌باشد.

دوم :

درصد تغييرات شاخص قيمت در يك دوره دوازده ماهه نسبت به دوازده ماهه گذشته آن دوره، ميزان تورم را نشان خواهد داد، يعني تورم نسبتي است كه ميانگين دوازده ماهه جاري به ميانگين دوازده ماهه گذشته را در برخواهد داشت. لذا در محاسبه نرخ تورم 24 عدد نهفته است. دوازده عدد كه از شاخص هر ماهه اين دوره به دست آمده (و صورت كسر محاسبه تغييرات را شامل مي‌شود) و دوازده عدد كه شاخص قيمت ماهانه دوازده ماه گذشته بوده است (و مخرج كسر محاسبه تغييرات را شامل مي‌شود)، لذا وقتي قيمت يك كالا به يكباره در سبد مصرف خانوار جهش پيدا مي‌كند، ابتدا اين جهش قيمت، در محاسبه شاخص قيمت با 401 (يا 359) كالاي ديگر تاثير خود را كاهش داده و سپس در محاسبه نرخ تورم در يك دوره دوازده ماهه، اين اثر، كاهش بيشتري خواهد يافت. يعني ممكن است يك ماه افزايش قيمت يا جهش قيمت تاثيري به اندازه وزن آن كالا در هزينه مصرفي و سبد مصرف خانوار ايجاد نمايد اما اين يك ماه با مجموع يازده ماه ديگر در محاسبه درصد تغييرات قيمت به عبارتي تورم شركت خواهد كرد كه ميزان تورم، وابسته به يازده ماه ديگر اين دوره، و دوازده ماه دوره گذشته خواهد داشت. لذا زماني كه قيمت اكثر كالاها و خدمات (نه چند كالا) در سبد مصرفي خانوارها در يك دوره زماني دوازده ماهه رو به افزايش باشد محاسبه درصد تغييرات شاخص قيمت‌ها نيز رو به افزايش و تورم را نتيجه خواهد داد. زماني كه يك جهش قيمت، شاخص قيمت را در يك مقطع يا ماه افزايش مي‌دهد و قيمت كالاهاي افزايش يافته در سطح خاص قرار گيرد (مانند حامل‌هاي انرژي) در ماه‌هاي پس از جهش قيمت (با فرض ثابت بودن قيمت‌هاي ديگر) نيز اين افزايش قيمت درسطحي كه افزايش يافته ثابت مي‌ماند لذا ميانگين دوره جاري (صورت كسر) نسبت به ميانگين دوره گذشته (مخرج كسر) در سطح بالاتر قرار مي‌گيرد و نرخ تورم ابتدا افزايش و پس از يك دوره دوازده ماهه (از مقطع جهش قيمت به بعد)، ارقام افزايش يافته در مخرج كسر واقع خواهد شد و رقمي بزرگتر از (رقم صورت كسر آينده) خواهد بود، لذا نرخ تورم نزولي را نتيجه خواهد داد.

نتيجه دوم:

- جهش قيمت يا افزايش شديد قيمت چند كالا، تورم نيست.

- افزايش شديد يا جهش قيمت چند كالا در دو فرايند محاسبه ي شاخص قيمت ومحاسبه نرخ تورم، تاثير تورمي خود را كاهش خواهد داد. افزايش شاخص قيمت در يك ماه (يك مقطع) تورم تلقي نشده و نسبت ميانگين يك دوره دوازده ماهه نسبت دوازده ماه گذشته نرخ تورم را نتيجه خواهد داد.

سوم :

در يك تحقيق براي برآورد نرخ تورم (چاپ شده درشماره‌هاي 236 و 237 اخبار اقتصاد و دارايي) با فروضي كه قيمت بعضي از حامل‌هاي انرژي چهار برابر شود (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، روغن موتور) ؛رشد قيمت‌ها بعد از چهار برابر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي مانند ماه‌هاي سال پيش باشد، و همچنين براساس مشابه‌سازي اثر افزايش قيمت بنزين در خردادماه 1386، بر شاخص قيمت و اثر اين افزايش بر كالاهاي ديگر براساس يك ماتريس 90در90 جدول داده‌ها و ستاده‌ها و تاثير آن بر قيمت سبد مصرف خانوار، (البته اين فروض يك فروض حداكثري است، چرا كه سرعت رشد قيمت‌ها كند شده، از خشكسالي سال پيش كاسته شده، انضباط در سياست‌هاي پولي حاكميت يافته) به نرخ تورم 5/11 درصد افزوده خواهد شد. بديهي است با قيمت‌هاي متفاوت و تغيير در تعداد كالاها اين ميزان متفاوت خواهد بود. بايد در نظر گرفت كه شاخص لاسپيرز با فرض نرخ جانشيني صفر و ثابت ماندن الگوي مصرف خانوارها، نوعي بيش برآوردي (Over Estimate) نيز خواهد داشت.

          بديهي است كه اين ارقام محاسباتي كه متوسطي از نرخ تورم كشور است نتواند با هر گروه درآمدي ارتباط واقعي پيدا كند و درك صحيح گروه‌ها با آن متفاوت باشد، و افراد مختلف تورم را آن گونه كه خود احساس مي‌كنند تلقي نمايند به عبارتي هر خانواري الگوي مصرف خود را احساس كرده و قضاوت او از تورم بيشتر تحت تاثير اين الگو است ، نه ميانگين و متوسطي كه نماينده نرخ تورم براي كل كشور است.

هرچند براي تجزيه و تحليل رفتار اقتصادي خانوارها و سياستگذاري‌ صحيح، شاخص قيمت بايد براي گروه‌هاي مختلف درآمدي، در مناطق مختلف برآورد شود، اين موضوع از مسائلي است كه كمتر مورد توجه مراكز تحقيقاتي و برنامه‌ريزي كشور قرار گرفته است و آمار مشخصي از آن ارائه نشده است، اما از آمارها سايه در اين خصوص تا حدودي استفاده مي‌كنيم.

          وزن نان در سبد مصرف سرانه خانوارهاي دهك اول، 2 درصد و دهك دهم يك در هزار، در سال 1386 (آخرين آمار) بوده است. يعني افزايش قيمت نان تأثير تورمي بيشتري براي دهك يكم تا دهم خواهد داشت. در صورتي كه از كل نان مصرفي جامعه، دهك اول 9 و دهك دهم 11 درصد آن را به طور سرانه مصرف مي‌كند يعني در حالي كه نان در سبد هزينه خانوارهاي گروه‌هاي پايين درآمدي بسيار با اهميت‌تر از گروه‌هاي بالا درآمدي است اما ميزان مصرف نان آن ها حدوداً يكسان است. يعني اگر يارانه‌اي به نان تعلق مي‌يابد. تقريباً همه افراد جامعه به يك ميزان از آن استفاده مي‌نمايند، اما برداشتن يارانه نان براي دهك بالا درآمدي نسبت به دهك‌هاي پايين درآمد چندان با اهميت نبوده و تأثير زيادي در نرخ تورم هزينه اين خانوارها نخواهد داشت.

 ده درصد خانوارها با پايين‌ترين درآمد، 36 درصد و ده درصد خانوارها با بالاترين درآمد، 25 درصد هزينه خود را به هزينه‌هاي مسكن در سال 1386 اختصاص داده اند. يعني اثر تورمي كه تغيير قيمت‌هاي مسكن بر گروه‌هاي پايين درآمدي خواهد داشت بسيار بيشتر از دهك‌هاي بالاي درآمدي است.

ده درصد خانوارهاي پايين درآمدي از كل هزينه‌اي كه براي هزينه هر عضو خود مي‌نمايد 4 درصدرا و ده درصد خانوارهاي بالادرآمد 22 درصد را به حمل و نقل در سال 1386 اختصاص داده اند. با فرض ثابت بودن ساير شرايط تأثير افزايش يك واحد قيمت حمل و نقل در تورم سبد هزينه دهك دهم نسبت به دهك اول حدود 6 برابر خواهد بود، و از كل هزينه سرانه مصرف شده براي حمل و نقل خانوارها در كشور، خانوارهاي دهك دهم 58 و دهك اول يك درصد در سال 1386 به خود اختصاص داده‌اند. شايد بتوان استنباط كرد هم اكنون نيز افراد خانوارهاي دهك‌هاي پايين جامعه از حمل و نقل ارزان عمومي استفاده مي‌كنند و افزايش قيمت حمل و نقل غيرعمومي براي آن‌ها فشار تورمي از اين ناحيه ايجاد نخواهد كرد، و يكي از حامل‌هاي انرژي براي حمل و نقل مانند بنزين در ده درصد پايين درآمدي جامعه 5/6 در هزار و ده درصد بالاترين گروه درآمدي جامعه 8 درهزار مي‌باشد يعني افزايش قيمت بنزين (با فرض ثابت بودن ساير شرايط) تاثير تورمي چنداني برخانوارهاي پايين درآمدي كشور نخواهد داشت. اما از كل مصرف بنزين جامعه بيست درصد افراد خانوارها در بالاترين گروه‌هاي درآمدي به طور سرانه، 48 درصد و بيست درصد گروه‌هاي پايين درآمدي 5 درصد در سال 1386 مصرف كرده‌اند. يعني 48 درصد يارانه‌هاي بنزين به بيست درصد بالاترين جامعه و 5 درصد آن، به پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه اختصاص يافته است ، در صورتي كه افزايش قيمت بنزين به سطح واقعي آن (با ثابت بودن ساير شرايط) و با توجه به وزن بنزين در سبد مصرفي خانوار اثر چنداني در نرخ تورم سبد هزينه‌هاي مصرفي پايين درآمدي نسبت به كالاهاي ديگر نخواهد داشت.

نتيجه سوم:

اثر تورمي افزايش قيمت بنزين و حمل و نقل غيرعمومي (با ثابت بودن ساير شرايط) براي گروه‌هاي پايين جامعه چندان بالا نبوده و هم‌اكنون نيز اين افراد يا استفاده‌اي از اين حامل انرژي نمي‌كنند يا حمل و نقل عمومي، مورداستفاده آن‌ها قرار مي‌گيرد. اما مهم اثر رواني و انتظاري و انتقال فشار تورمي اين افزايش قيمت از طرف گروه‌هاي بالاي درآمدي به خانوارهاي با درآمد كم و فضاي التهاب و سوء استفاده و فرصت‌طلبي است كه سبب افزايش موج گونه قيمت‌ها در ساير كالاها خواهد شد و اين بيم و احتياط را در تصميم‌گيران ايجاد مي‌كند.

چهارم :

هر زمان كه خواستار هدفمندكردن يارانه‌ها باشيم اين دغدغه بالا وجود خواهد داشت، لذا مهم مديريت و هدايت اين دوره گذر بخصوص موج‌هاي تورم رواني و انتظاري آن است كه دو رويكرد از آن متصور است : رويكرد فني و رويكرد آموزشي و اطلاع‌رساني صحيح مردمي؛ از لحاظ فني بايد مشخص شود افزايش قيمت در زمان‌هاي متفاوت چگونه بايد تورم انتظاري هر مقطع ، مديريت شود و تحمل‌پذيري مردم در اين خصوص چگونه خواهد بود، و به يكباره قيمت‌ها را واقعي كردن داراي چه تورم انتظاري و رواني است و هدايت آن چگونه خواهدبود  و در تعاقب آن تا چه فاصله زماني براي حفظ و جبران قدرت خريد اقشار پايين درآمد بايد اقدام شود.

بديهي است كه طرح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و لحاظ آن در دهه اخير در برنامه‌هاي توسعه، فراتر از گرايش‌ها و عصبيت‌هاي سياسي است، و هويت ملي يافته است. لذا همه تصميم‌گيران و انديشمندان كشور در تحقق اين موضوع مسئوليت خواهند داشت و بدون يك اتفاق نظر در كليات، و اراده جمعي براي حل آن، عملياتي كردن آن ناكارا و ابتر خواهد ماند. اگر چه هدايت و مديريت تورم انتظاري در سطح اداري و تصميم‌هاي رسمي لازم است . اما كافي نخواهد بود و مديريت تورم انتظاري در گرو يك نگرش ملي است، لذا مردم محور اصلي هدايت و نظارت بر تورم انتظاري خواهند بود تا اين دوره گذر، طي شود.

لازم است مردم دقيقاً اتخاذ و همبستگي مسئولين را در رفع اين مشكل حداقل در كليات احساس نمايند.

مباحث تخصصي بين كارشناسان و مسئولين كه هنوز جنبه نهايي و رسميت نيافته لازم به طرح در سطح عموم نخواهد بود مگر همه از آن، استنباط منفعت عمومي نمايند.

لازم است كارشناسان مرتبط با موضوع و تصميم‌گيران، به انسجام در اطلاع‌رساني و هماهنگي آن پايبند بوده تا فضاي اقتصاد جامعه مضطرب و ملتهب نشده و تأثير بكارگيري هر واژه در قاموس اقتصاد كشور و متغيرهاي آن بررسي شود.

لازم است چگونگي افزايش قيمت و تفاوت آن با تورم و چگونگي جبران قدرت خريد گروه‌هاي پايين‌درآمدي براي مردم دقيقاً روشن شود.

آموزش و اطلاع‌رساني صحيح به مردم، سوءاستفاده‌ و فرصت‌طلبي را در موج تورم انتظاري و سوءاستفاده در افزايش غيرواقعي قيمت‌ها، نظارت و كنترل خواهد كرد.

نتيجه چهارم :

توجه به عامل روانی در رفتار اقتصادی جامعه اهمیت اساسی دارد یعنی اینکه برداشت جامعه از یک تصمیم مهم اقتصادی چیست و چه انتظاری از نتایج اجرای آن دارد بسیار اهمیت دارد به گونه ای که اگر این عامل روانی نادیده گرفته شود تمام محاسبات هرچند دقیق و علمی باشند ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. بر این اساس می توان گفت

مردم بهترين همراه و نظارت و كنترل كنندگان تورم انتظاري به شرط داشتن آگاهي صحيح از (مجراي ادبيات مردمي نسبت به ادبيات اقتصادي)درطرح تحول اقتصادي وهدفمند كردن يارانه ها خواهند بود و بديهي است زمان مورد لزوم براي اين اطلاع‌رساني مردمي و هزينه براي آموزش آن، جزو لاينفك اين طرح تلقي مي‌شود. لذا پرهيزاز هر كنش و واكنشي كه به تضعيف اراده جمعي و عدم تهييج اراده همگاني در عملياتي شدن و اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها منجر شود لطمه اقتصادي شديدي به كشور محسوب خواهد شد و از رسانه‌هاي جمعي انتظار مي‌رود نقش كليدي خود را در اين خصوص ايفا نمايند.